«الرقابة المالية»: 46.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة محليًا مقابل 1.46 مليار جنيه دوليًا

رصد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي، ليستحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر، بمبلغ 46.6 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر لعام 2026.

بينما استحوذ النطاق الدولي على المركز الثاني، بمبلغ 1.46 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر لعام 2026، مقابل 2.39 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2025.

أما بالنسبة إلى قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي خلال شهر إبريل فقط؛ استحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر بمبلغ 11.78 مليار جنيه، بينما استحوذ النطاق الدولي على 637 مليون جنيه خلال إبريل 2026.

وقد ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم إلى 57.32 مليار جنيه بنهاية إبريل 2026، مقابل 56.24 مليار جنيه بنهاية إبريل 2025.

وبلغ عدد الشركات المحيلة “العملاء” 1011 عميل بنهاية إبريل 2026، مقابل 753 عميل بنهاية إبريل 2025، بزيادة 34.3%.

وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال أول 4 أشهر من 2026؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 48.06 مليار جنيه، مقابل 38.03 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 26.4%.

وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 35.8%، لتسجل 28.63 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر لعام 2026، مقابل 21.08 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر عام 2025.

كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل 14.6%، لتسجل 19.43 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر عام 2026، مقابل 16.95 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025.

وبالنسبة إلى مؤشرات النشاط خلال إبريل فقط؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 12.42 مليار جنيه، مقابل 8.63 مليار جنيه خلال إبريل 2025، بزيادة 43.8%.

وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 90%، بمبلغ 7.57 مليار جنيه خلال إبريل 2026، مقابل 3.98 مليار جنيه خلال إبريل 2025.

وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 4.84 مليار جنيه خلال إبريل 2026، مقابل 4.6 مليار جنيه خلال إبريل 2025، بمعدل نمو 4.2%.