البورصة المصرية: مركز الابتكار والمختبر التنظيمي يعقد ثاني فعالياته

عقد مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي “CORBEH” – الذي أطلقته البورصة المصرية مؤخرا بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية- ثاني فعالياته يوم الإثنين الموافق 5-يونيو-2023 بحضور مجتمع الأعمال من المهتمين بالتكنولوجيا المالية (Financial Technology) وتطبيقاتها في المجالات المالية غير المصرفية.

وصرح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية بأن هذه الفعالية تأتي في سياق أنشطة CORBEH لتعريف مجتمع التكنولوجيا المالية بالمركز الجديد واستراتيجيته في دعم تطبيقاتها في سوق المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام. وقال الدكاني: “إن التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات التطوير في الأسواق المالية ولذلك قررت البورصة إنشاء هذا المركز داخل مقرها بالقرية الذكية مع دعمه بكافة الموارد اللازمة لأداء عمله على الوجه الأكمل”. وأضاف: “سيعمل المركز أيضا على إعداد الكفاءات في مجالات التكنولوجيا المالية مع مساعدة الشركات الناشئة في الهيكلة المالية وتدبير التمويلات المطلوبة للتوسع”.

وقد حضر الاجتماع عدد من الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية ومجموعة من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية القائمة والناشئة، إضافة إلى شركات الاستثمار والاستشارات المالية والإدارية.

وقام المركز بعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية القائمة حيث تهدف البورصة المصرية إلى تطوير نظام إدخال الأوامر ومعالجتها بحيث يتمكن من معالجة عدد أكبر من الأوامر يوميا دون مخاطر أو معوقات، وذلك في ضوء استراتيجية البورصة المصرية التي تهدف إلى زيادة عدد المستثمرين النشطين وزيادة معدلات التداول والتي سيترتب عليها زيادة كبيرة متوقعة في عدد الأوامر.

وناقش الحاضرون العديد من الجوانب الاستثمارية والتنظيمية والتقنية الخاصة بهذه الفرص حيث جرى تبادل بناء لوجهات النظر من جميع الأطراف.

وفي النهاية شجعت إدارة المركز كافة رواد الأعمال المهتمين بالتكنولوجيا المالية على إطلاق العنان للإبتكار والإبداع للمشاركة الفعالة في إيجاد حلول تدعم المجالات المالية غير المصرفية، كما دعتهم إلى التسجيل على الموقع الرسمي للمركز (www.corbeh.com) وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لدراستها تمهيدا لاختيار وتنفيذ الأفضل من بينها.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي “CORBEH” – بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية – ليكون بمثابة منصة لإكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية، وذلك لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم نمو مؤسسات الأعمال، و سيعمل المركز على دراسة مدى مواءمة تطبيقات التكنولوجيا المالية المقترحة لكافة الأنشطة غير المصرفية مع القوانين السارية (sandbox)، كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية لاستكشاف فرص تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي عموما بما يساعد على تعظيم فرص النمو والاستثمار في القطاع ويأتي ذلك في إطار الإستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي.