«الإسكان» توقع عقد مشروع فندقي تجاري بـاستثمارات تتجاوز 42 مليار جنيه في القاهرة الجديدة

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض لإقامة مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 42 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري المصري.

ويأتي هذا التعاقد تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتوفير بيئة تنموية جاذبة تسهم في تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة استغلال الأصول، في إطار رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن المشروع يجسد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي ذات الميزة الاستثمارية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، كما يعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.

وقع العقد عن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن المشروع يأتي استجابة مباشرة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية وتخطيط عمراني حديث وفرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية. كما وقع من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد علي محمد حسن، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة ومساعديهم.

ويجسد هذا المشروع توجه الدولة نحو الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي، ويدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية.

ويأتي هذا التعاقد ضمن حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم القطاعين العقاري والسياحي والخدمي، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، ودفع جهود تصدير العقار في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.