غرفة الأخشاب والأثاث تبحث تطوير التدريب الفني وربط التعليم باحتياجات المصانع

تبحث غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني، وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، من خلال خطة تدريبية تضم 10 برامج تستهدف الشركات الصناعية والمصدرين والعاملين بالقطاع، إلى جانب الفنيين والنجارين وأصحاب الورش الصغيرة وخريجي المدارس الفنية ومصممي الديكور، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026.

وقال المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الخطة التدريبية تستهدف تطوير المهارات الإدارية والتسويقية والفنية للعاملين بالقطاع، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، الذي ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الصناعة، في مقدمتها توصيات لجنة السياسات والتشريعات، وخطط التدريب والتأهيل الفني، وسبل معالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب متابعة مشاركة الغرفة في معرض «تراثنا»، المقرر استمرار فعالياته حتى السبت المقبل.

وتتوزع البرامج التدريبية بواقع 4 برامج في القاهرة، و4 في دمياط، وبرنامجين بمحافظات الوجه القبلي، وتشمل محاور التسويق الإلكتروني للشركات الصناعية والمصدرة، والتسعير وحساب التكاليف، وأساليب البيع، وتطوير أسواق التصدير واختيار الأسواق المستهدفة، واستراتيجيات التسويق والتموضع في السوق.

كما تتضمن الخطة برامج تستهدف تطوير آليات التسعير بالاعتماد على البيانات بدلًا من الخبرة التقليدية، والتحول من أنماط الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج المرن، فضلًا عن برامج فنية متخصصة في أعمال التشطيب والدهانات وتقنيات النجارة الحديثة، مع إتاحة برامج مجانية في مجال الدهانات.

وتستهدف الغرفة من خلال هذه البرامج الربط بين تطوير القدرات الإدارية والتسويقية ورفع المهارات الفنية، بما يساعد المصانع والورش على تحسين كفاءة التشغيل، والارتقاء بمستوى المنتجات، والاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات الأسواق.

**مواجهة نقص العمالة الفنية**

وناقش الاجتماع تحديات نقص العمالة الفنية الماهرة التي تواجه الصناعة المصرية، وقطاع الأخشاب والأثاث على وجه الخصوص، في ظل توجه بعض الشباب والعاملين إلى أنشطة أخرى توفر عوائد مالية أسرع أو أعلى، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل وربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكدت المناقشات أهمية توفير مسارات تدريبية عملية تتيح للشباب اكتساب المهارات المهنية المطلوبة، وتحسين فرص توظيفهم داخل المصانع والورش، إلى جانب تعزيز جاذبية المهن الفنية من خلال تطوير المهارات ورفع كفاءة العاملين، بما يدعم استدامة الإنتاج ويحد من فجوة نقص الكوادر المتخصصة.

وفي سياق متصل، بحث مجلس الإدارة التعاون بين الغرفة وجمعية ريدك للتنمية المستدامة، من خلال بروتوكول يستهدف تطوير الصناعات الحرفية واليدوية المرتبطة بقطاع الأخشاب والأثاث، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الفني، وبناء قدرات الشباب والحرفيين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربطها باحتياجات سوق العمل.

ويشمل التعاون تطوير المنتجات وتعزيز الابتكار والجودة والتصميم والتسويق، إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية عبر المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الحرفية وفتح أسواق جديدة أمامها.

كما استعرض الاجتماع توصيات لجنة السياسات والتشريعات، وسبل دعم الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، في إطار جهود الغرفة لتحسين بيئة العمل الصناعي وتعزيز تنافسية منتجات الأخشاب والأثاث المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعلاء نصر، النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد علي، نائب رئيس الغرفة، وأحمد الفولي وخليفة سالم، عضوا هيئة المكتب، إلى جانب نصر عسل ونهى يحيى ومجدي بردان ومحمد مندي وحلمي زايد وطارق حبشي، أعضاء مجلس الإدارة.