«الإحصاء»: مصر تتقدم 10 مراكز بدليل التنمية البشرية

اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة عن أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر” حيث رصدت العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1996 الي عام 2021.

واعتمدت الدراسة على المنهج القياسي من خلال اجراء انحدار باستخدام المربعات الصغرى العادية باستخدام طريقة التمهيد bootstrap.

وأكدت أن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجياً حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضواً فعالاً ونشيطاً في المجتمع الذي يعيش فيه وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة وبالتالي فان التعليم يعتبر الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع.

وذكرت الدراسة هناك الكثير من الدراسات التي تشير الى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع.

ونوهت بأن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وفي ضمان تنميتها المستدامة، فالتعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وان نـجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتمادا كبيراً على نـجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع وهكذا يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مصر سجلت تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0,696 في عام 2017 الى 0,707 في عام 2019، وبلغ المؤشر 0,73 تقريباً في عام 2022، لتكون بذلك في فئة “التنمية البشرية المرتفعة”.

و تقدمت مصر في دليل التنمية البشرية بنحو 10مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022 حيث قفزت من المركز 115 عام 2017 الي المركز 105 خلال عام 2022, مع تحسن أدائها.

وتحسن مركز مصر حيث تحتل المركز الثالث عربياً والثامن والثلاثون عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020- 2021).

كما رصدت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “ المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال” ان هناك أساليب مختلفة يتبعها الأباء في التعامل مع أبنائهم والتي تترك أثار مختلفة في شخصياتهم وتفاوت في نمط شخصياتهم وتشكيل سلوكهم ارتباطاً بتشكيل وتنظيم شخصية الأبناء في الحاضر والمستقبل.

وقالت الدراسة ان هناك انواع تستخدم في تقويم سلوك الأطفال وتربيتهم منها الذي يقوم على فكرة العنف الجسدي والتربية تحت ضغط وتعديل للسلوك بحيث يكون الألم والقهر الدافع الرئيسي لتوجيه الطفل ومنها أيضا ما يقوم على فكرة بناء شخصية سوية تعتمد على الفكر والحوار والمناقشة لذلك هناك نوعان من طرق ضبط سلوك الاطفال هي: أساليب غير عنيفة لضبط سلوك الأطفال، أساليب عنيفة لضبط سلوك الأطفال.

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي، أنه كان التفضيل أكثر للأساليب غير العنيفة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 عن 2014 ،حيث كان فرق النسب بين (الذكور والاناث) بحوالي 4% للذكور، 6.4 % للإناث بينما في استخدام الأساليب العنيفة نـجد الذكور 8.9%، والاناث 11.2% .

وبالنظر الى إقامة الاسرة في (حضر/ ريف) كان الفارق بين العامين لصالح عام 2021 استخدام الأساليب غير العنيفة بفارق7.1 ٪ للحضر، 4% للريف، ولكن للأساليب العنيفة 11% للحضر و9.4% للريف ووصل الفارق لأكثر الطرق استخداما وهي العقاب النفسي الى 12.6% للحضر، 10.1% للريف.

وتأتى البيانات لتشير لنا على الحالة التعليمية للطفل من حيث ان الطفل ملتحق بالمدرسة ام لا لنجد الفارق لصالح عام2021 عن 2014 لمن يعاقبون بطرق غير عنيفة بنسبه 4.7% للملتحقين بالمدرسة، وبنسبه 5.6% لغير الملتحقين بالمدرسة، اما لمن يعاقبون بطرق عنيفة فقد توالت النسب بفارق للملتحقين 8.3 ٪، وغير الملتحقين 15.5% بينما كانت اقل الطرق استخداما للملتحقين هم من يتم معاقبتهم جسديا بشدة بفارق 14.7% والغير ملتحقين بالمدرسة بفارق 17%.

ولقد جاءت الدراستين في العدد رقم (108) من المجلة النصف سنوية (السكان – بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هي: استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة- أثر جودة التعليم على التنمية البشرية المستدامة في مصر- المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال، الاقتصاد غير الرسمي في مصر.