غرفة مواد البناء: تضارب قرارات أجهزة الدولة التنفيذية يؤدي لعدم استقرار الاقتصاد

قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن القرارات الفجائية والتصادمية بين الهيئات والاجهزة التنفيذية جعلت من الاستثمار فى مصر غير مستقر .

 وطالب بضرورة تمثيل اتحادات الصناع ورجال الأعمال فى اللجان الوزارية المعنية بإصدار القرارات الخاصة بالصناعة والاستثمار وطرحها للحوار المجتمعي قبل اصدارها.

جاء ذلك جلسة حوارية عقدتها غرفة صناعة مواد البناء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل بحضور أعضاء الغرفة والشعب النوعية حول فرص الاستثمار ومناقشة القضايا المتعلقة بمناخ الأعمال في مصر.

وأشار عبد الحميد إلى جهود هيئة الاستثمار فى تحسين مناخ الاستثمار المصري والاستماع لمشاكل الصناع والاستجابة الفورية لمطالب المستثمرين ورفع مستوي خدمة المستثمرين وسرعة انهاء الاجراءات.

 وأضاف عبد الحميد، أن المغالاة فى الاسعار الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش القائمة خاصة فى منطقة شق الثعبان من ابرز التحديات التى تواجه صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة الفترة الماضية.

ونوه أن اسعار تقنين الأراضي بشق الثعبان تتعدي 1750 جنيه للمتر فى حين تتراوح اسعار الأراضي ببعض المناطق الصناعية والشيخ زايد من 500 جنيه إلى 700 جنيه للمتر، مطالباً هيئة الاستثمار بالتدخل فى احداث توازن بين اسعار الأراضي الصناعية بمختلف المناطق الصناعية لضمان المنافسة العادلة.

وأكد عبدالحميد، ان ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة رفع الدعم عن اسعار الطاقة وخاصة المغالاة فى اسعار الغاز بالإضافة إلى بعض التغيرات التى طرأت على اسعار مدخلات الانتاج المستوردة اثرت سلباً على نصيب قطاع صناعات مواد البناء في الصادرات غير البترولية رغم أن فروق اسعار العملة كانت فى صالح التصدير إلا ان صادرات القطاع لم تتجاوز 268 مليون دولار العام الماضى.

 وطالب رئيس الغرفة بضرورة الاسراع فى اصدار قانون الثروة التعدينية فى تعديله الجديد وخفض رسوم النقل على الطرق والتوسع فى انشاء المناطق الصناعية كاملة المرافق وانشاء محطات للوقود وتوفير المياه فى بعض المناطق الصناعية القائمة لخدمة الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن صناعة مواد البناء تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي والمياه.

وقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن الصناعة فى حاجة ملحة لتخفيف الاعباء المالية على الصناع خاصة تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغ فيها وهو أمر غير منطقى فى ظل اهتمام القيادة السياسية واجهزة الدولة بمضاعفة الصادرات.

وأكد الدسوقي، ان صناعة مواد البناء فى حاجة لتخفيف الأعباء بما يساعد على زيادة الانتاج، مطالباً إعفاء خطوط الإنتاج من الضرائب والجمارك حتى يخرج المنتج النهائى ويتم تحصيل الضريبة على المنتج وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المحلي فى الاسواق التصديرية.

من جانبه قال هشام مدكور ابو العز عضو غرفة صناعة مواد البناء، أن الاسعار التصديرية غير منافسة على الاطلاق نتيجة ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والطاقة بالاضافة إلى اسعار النقل البحري، لافتا سعر الكونتينر ذهاب وعودة يبلغ50 أاف جنيه ر بخلاف رسوم الجمارك والنقل الداخلي.

واشاد ابو العز بالجهود المبذولة من هيئة الاستثمار برئاسة محسن عادل فى تحسين مناخ الاستثمار والاستجابة السريعة للمشاكل التى تواجه المستثمرين فى زمن قياسى مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن الهيئة قامت بمجهود كبير فى انهاء النزاعات وحل مشكلات المستثمرين وهو ما يشجع الاستثمار الاجنبي والمحلي.

واستعرض محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الاجتماع فرص الاستثمار فى قطاع مواد البناء وخريطة الأراضي الصناعية الجديدة، والاليات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين والصناع، والمشكلات التى تواجه المناطق الصناعية القائمة وتوفيق الاوضاع خاصة فى شق الثعبان، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً تعديل شامل لقانون الثروة التعدينية بهدف التوسع فى انشاء المناطق الصناعية المتكاملة وعالج القصور فى مواد القانون