«الصناعة»: نعمل على تمهيد الطريق لتعميم السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية ومدير تحديث الصناعة،  إن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارات المختلفة وفي مقدمتها وزارة البيئة، وبدعم من الشركاء الدوليين، تعمل على تمهيد الطريق لتعميم السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والاستهلاك والإنتاج المستدامين كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع مركز الانتاج الانظف ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” حول مفهوم “النمو الاخضر الشامل”، على هامش يوم الحد من الكربون التي نظمته وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول خلال مؤتمر cop27 في مدينة شرم الشيخ.

وأكد أن الهيئة والمركز يقومان بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجية الوزارة والتي تستهدف عدة محاور منها: زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، زيادة معدل نمو الصادرات، المساهمة في توفير فرص عمل لائقة وتوفير عمالة ماهرة مدربة، وزيادة معدل النمو الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر عبد الكريم أن مصر دخلت فعليا في حيز تطبيق سياسات الاتجاه للاقتصاد الأخضر وليس الاكتفاء برسم السياسات فقط وإنه تم اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتنفيذ مشروعات تحقق مفاهيم النمو الأخضر الشامل.

شارك في الندوة كل من المهندس محمد صبري المدير التنفيذي لمركز مصر للإنتاج الانظف، وياسمين بربير رئيس قطاع الاستدامة في نستله الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واليساندرو موريتي شياتشي – مدير مبيعات وتسويق التصدير بشركة الرباعية فورتكس، د. برابهات اوبادهيايا – محلل سياسي اول تخصص المناخ والطاقة، في الصندوق العالمي للطبيعة، د. أحمد حُزين – مدير قسم الصناعة البيئية في كيمونيكس مصر، ود. علي الطيب المؤسس والرئيس تنفيذي لشركة شيفت اي في مصر، و أدارت الندوة خبير التنمية الصناعية في منظمة اليونيدو ، أناكيارا سكاندون.

وبحثت الندوة سبل التحول نحو الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخاصة في أسواق التصدير، وضرورة التحول نحو الصناعة الخضراء في جميع مراحل سلاسل القيمة، وذلك بالتوازي مع تشجيع رواد الأعمال الخضراء

كما تطرقت الندوة إلى بعض الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة في مجال النمو الأخضر الشامل وترشيد استهلاك الموارد،  وعلى سبيل المثال وحدة كفاءة الطاقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نعمل على زيادة وعي المستثمرين في المناطق الصناعية المستقلة وتوجيههم من خلال الأنشطة التي تجعلهم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتدعم الانتقال إلى اعتماد الطاقة النظيفة في الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وكذلك إنشاء مدن وتجمعات صناعية صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية مثل مدينة الروبيكي للجلود، وبرنامج الاقتصاد الأخضر بمركز تحديث الصناعة والذي قدم أكثر من 800 خدمة دعم فني في مجالات البيئة والطاقة وإدارة المخلفات والتوافق مع المعايير الخاصة بإدارة الطاقة وإدارة البيئة.

وناقشت العديد من المشروعات الأخرى مثل مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV ، ومشروع استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، مشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين بالتعاون مع اليونيدو، وأخيراً مشروع النمو الأخضر الشامل بالتعاون مع اليونيدو وبدعم من الحكومة السويسرية: ويدعم المشروع الانتقال إلى اقتصاد دائري، أخضر وشامل.