من البنك الدولي إلى وزارة التخطيط.. أحمد رستم يقود أجندة التنمية بالحكومة الجديدة

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، وفقًا لخطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يتضمن التعديل الوزاري الجديد، تولي الدكتور أحمد رستم حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلفًا للدكتورة رانيا المشاط، وذلك ضمن تعديل يشمل عددًا من الحقائب الوزارية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الكفاءات التكنوقراطية ذات الخبرات الدولية.

ويأتي اختيار أحمد رستم في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة التخطيط التنموي، وربط الخطط القومية بآليات التمويل الدولية، بما يسهم في دفع معدلات النمو وتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.

ويُعد رستم من أبرز الخبراء المصريين في المؤسسات المالية الدولية، حيث يشغل حاليًا منصب خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي، ضمن قطاع خبراء التمويل والأسواق والتنافسية والابتكار، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجالات السياسات المالية والتنمية الاقتصادية.

مسار مهني ممتد داخل البنك الدولي

انضم الدكتور أحمد رستم إلى مجموعة البنك الدولي في فبراير 2010، وتولى خلالها عدة أدوار محورية، شملت العمل خبيرًا للقطاع المالي في مناطق متعددة، من بينها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا.

وقاد فرقًا متخصصة في تنمية القطاع المالي، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في عدد من الدول، من بينها مصر، والأردن، وتركيا، وأفغانستان، وبنجلادش، وجزر المالديف، إضافة إلى إشرافه على تنفيذ مشروعات التضمين والابتكار المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ملفات محورية تتقاطع مع عمل وزارة التخطيط

تركزت خبرات رستم بشكل أساسي في مجالات استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بمهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي من خلال تحسين البنية التحتية المالية وضمان وصول الخدمات إلى مختلف الفئات.

كما ساهم في إدماج أدوات التمويل المبتكرة ضمن خطط التنمية، وشارك في إعداد وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع كفاءة الأسواق المالية وتعزيز التنافسية والابتكار، خاصة في الاقتصادات الناشئة.

خبرة محلية داخل الحكومة والقطاع المصرفي

وعلى الصعيد المحلي، يمتلك الوزير الجديد خبرة تنفيذية داخل مؤسسات الدولة المصرية، حيث شغل منصب رئيس وحدة سياسات الخدمات المالية بوزارة الاستثمار خلال الفترة من 2004 إلى 2009، كما تولى رئاسة وحدة التعاون الدولي في وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية.

إلى جانب ذلك، عمل في القطاع المصرفي، حيث شغل منصب مدير نائب لإدارة مخاطر الائتمان في البنك المصري الخليجي لمدة خمس سنوات، ما أتاح له خبرة عملية في إدارة المخاطر والعمل المصرفي.

خلفية أكاديمية وبحثية

ويستند المسار المهني لرستم إلى خلفية أكاديمية قوية، إذ حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، كما حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، مع تخصصات في الاقتصاد القياسي والتجارة والتمويل الدولي.

وساهم في إعداد وتأليف أكثر من 12 ورقة بحثية وتقارير صادرة عن البنك الدولي، تناولت قضايا التنمية المالية، والادخار، والعلاقة بين نمو القطاع المالي والنمو الاقتصادي الشامل.

أدوار تدريبية وبناء القدرات

ولم تقتصر أدوار الدكتور أحمد رستم على الجوانب الفنية والبحثية، إذ اختير عضوًا في برنامج التطوير المهني لشباب موظفي البنك الدولي، ويعمل مدربًا لتطوير الأداء المهني وبناء القدرات للكوادر الشابة داخل المؤسسة.

ويعكس ملفه المهني مزيجًا بين الخبرة الميدانية في إدارة المشروعات التنموية الكبرى، والخلفية البحثية والرؤية الاستراتيجية، بما يؤهله لقيادة ملف التخطيط والتنمية الاقتصادية في مرحلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين السياسات القومية ومصادر التمويل الدولية.