رئيس الغرفة: تأجيل تطبيق قرار حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر لمدة عام

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنه تم تأجيل تنفيذ القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية والذي تضمن اعتبار الخامات والسلع بالمصانع غير المدرجة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء بضائع مجهولة المصدر،  لمدة عام.

وكانت قد نشرة الجريدة الرسمية في إبريل الماضي قرارا وزاريا لد. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وتضمن القرار بأن تلك السلع، يُقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مُصنَّعة كليًا أو جزئيًا أو شبه مُصنَّعة أو غير مُصنَّعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة ويُستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأضاف أن قرار التأجيل جاء بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وذلك لإعطاء مهلة للمنشآت الغذائية للتوافق ، ولحين إصدار قانون العقوبات الخاصة بمخالفة قانون الهيئة رقم 1 لسنة 2017، مؤكدا أن  التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء لم يعد رفاهية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة  مع الاعضاء الجدد لتوضيح  دور الغرفة المستمر لدعم ومساندة جميع مصنعي الغذاء فى مصر من خلال التواصل  للتعرف علي التحديات التي تواجه المنشآت الغذائية والعمل على ايجاد حلول فعلية لها

وأشار الجزايرلي جهود الغرفة في الحفاظ على استدامة الإنتاج وتوفير السلع الغذائية خلال أزمة كورونا من خلال تمثيل الغرفة بلجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتنسيق والتواصل مع الحكومة وحل المشاكل التي تواجه الصناع ومنها صعوبة الحصول علي الخامات ومستلزمات الإنتاج وشهادات المنشأ والإفراج الجمركي.

من جانبها أكدت رنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة، ضرورة التواصل المستمر بين الغرفة وأعضائها في مختلف الأنشطة الإنتاجية فضلا عن تنوع الخدمات التدريبية والفنية وبروتوكولات التعاون التي يتم تقديمها لمساندة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة كالنفاذ الي التمويل ودفع الشركات للنمو والتوسع  وغيرها .

ودعت  أعضاء الغرفة بسرعة تحديث بياناتهم واللجوء إلى الغرفة لعرض التحديات التي تواجههم لبحثها وايجاد الحلول المناسبة .

وذكر ابراهيم إمبابي ، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة الغرفة، أنه طبقا لاستراتيجية المجلس الجديد سيتم عقد لقاءات لمجلس الإدارة في المناطق الصناعية المختلفة ومنها الصعيد، مع الاستمرار في التدخل العاجل لحل المشاكل والتحديات التي تواجه المنشآت الغذائية مع المصالح والهيئات كمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغيرها.

ونوه محمود البسيوني المدير التنفيذي بأن اللقاء الدوري جمع عدد كبير من الأعضاء الجدد بحضور شركاء الغرفة وممثلي الهيئات والجهات كالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مركز تحديث الصناعة، البنك الاهلي المصري، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، وحدة خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية، منظمة العمل الدولية وتم استعراض مجالات التعاون وخدمات الدعم الفني التي يتم تقديمها للمنشآت الغذائية اعضاء الغرفة.