“حماية المنافسة” ينتهي من دراسة 23 قضية العام المالي الماضي منها 3 قضايا متداولة أمام النيابة .. وأبرز النزاعات كانت بقطاع الإعلام والبث .. والصناعات الكيماوية ومواد البناء والنقل والشحن

كشفت د.  منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، أن الفترة من يوليو 2016 وحتى 16 مايو 2017 تم الانتهاء من دراسة 23 قضية.

أوضح التقرير الصادر عن الجهاز وحصل اموال الغد على نسخة منه، أن القطاعات التي بها تلك القضايا تتمثل في ” الاعلام والنشر وبث المباريات والصناعات الكيماوية ” الاسمدة- التوزيع والانتاج” و “الراتنج البلاستيك” ، مواد البناء “الأسمنت” ، السياحة ” خاصة الروسية”،المنتجات البترولية، الاتصالات اللاسلكية “التترا” ، المواد الغذائية” السكر”، الاتصالات” خدمات انترنت” ، النقل والشحن” النقل البري”، السينما ” الاعلام والنشر- دور العرض السينمائي”، الصيادلة ” صناعة الدواء”، الاعلانات، البلاستيك “تعبئة”،  مستلزمات جراحة الصدر والقلب، إدارة الشركات والمؤسسات القانونية”.

أضاف أن هناك 3 قضايا يتم تداولها حاليا أمام النيابة وهي القضية المقدمة من عدد من المبلغين ضد قنوات بين سبورت الفضائية حيث تم اثبات مخالفتين خاصة أقمار صناعية نايل سات وسهيل سات، وممارسات بشأن الاشتراكات في الباقات، في أغسطس 2016 لاساءة استخدام وضه مسيطر  في ظل كونها الشركة الوحيدة في مجال بث المباريات الرياضية لكرة القدم وتحرك الأسعار بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع اقتصاديات السوق.

كما يتم تداول القضية الخاصة بالشركة المالية والصناعية للاسمدة والتي ثبت في حقها مخالفتين الأولى فيما يتعلق باتفاقات أفقية “كارتيل مادة 6/أ،ب وعدم موافاة الجهاز بالبيانات وكانت أحدى الشركات قد قدمت شكوى في حق الشركة المالية بعدم تنفيذ عقد توريد سماد السوبر فوسفات لعام 2003 مما أدى إلى إخراجه من السوق، فضلا عن قيام الجهاز بمبادرة منه بفحص مدى مخالفة شركات توزيع الأسمدة لنص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

كما تبحث النيابة القضية التي قدمها الجهاز ضد الشركة المالية والصناعية للأسمدة وشركة أبو زعبل للأسمدة والتي تبين للجهاز وجود شبهات بشأن اتفاقات تتم بين شركات الانتاج للأسمدة السوبر فوسفاتية “اتفاقات أفقية” كما أنها خالفت المادة 6 فقرة أ – ورفض الجهاز اجراءات التصالح لتقديم شركة دون الأخرى بما يستحيل معه اجراءات التصالح.

لفت التقرير إلى أنه تم التصالح مع شركة مصر للأسمنت قنا بقيمة 120 ألف جنيه، والتي ثبت في حقها مخالفة المادة 19 وتفعيل نص المادة 22 مكرر فقرة 1 الخاص بعدم تقديمها إخطار بشأن الاستحواذ على حصة  شركة أسيك للأسمنت بشركتي أسيك المنيا وأسيك للخرسانة وتم التحويل للنيابة في 24 ديسمبر 2016، وكذلك مع شركة بلاستيك باكينج بروجكتس بي في بقيمة 5 آلاف جنيه في ظل تقديمها الاخطار “شراء كامل أسهم شركة طابا جروب للعبوات دي بي كيه” بعد انتهاء المهلة القانونية”مدرة لا تتجاوز ثلاثين يوما” بيوم واحد فقط، وبقيمة 10 الاف جنيه بشأن التأخر يوم عن اخطار الجهاز بشأن شراء كامل اسهم شركة البلا ايجيبت بلاستيكس”، ومع شركة التوكو استبلشمنت بي في بقيمة 5 آلاف جنيه لانتهاء المدة القانونية الخاصة باخطار الجهاز باستحواذها على اسهم شركة الاميدا فاينانشيال ليمتد” .

وأشار إلى قيام الجهاز بإجراء عدد من الدراسات بمبادرة منه في قطاع سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب والتي تم صدور حكم من المحكمة ضد شركة غليونجي بالغرامة لعدم موافاة الجهاز بالبيانات بقيمة 100 ألف جنيه.

كما تم دراسة سوق المواد الغذائية “السكر” حيث تم الانتهاء من الدراسة الاستقصائية عن أوضاع المنافسة داخل سوق السكر عن الفترة من يناير 2013 حتى أكتوبر 2016 لبحث مدى توافقها والفاعلين فيها مع قانون حماية المنافسة وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة دون الحاجة لانتظار الابلاغ عنها أو تسليط الضوء على العوامل التي من شأنها إعاقة المنافسة بالأسواق حيث ثبت في 16 مايو 2017 عدم وجود مخالفة ولكن لم يتم اقتراح تعميم النتائج الواردة في الدراسة حيث إن السوق يعاني من اختلالات أساسية ترجع إلى وجود سعرين للسلعة ” سعر السوق الحر، وسعر السوق التمويني، مما يفتح الباب للفساد والتلاعب والمضاربات فضلا عن وجود لجنة تداول السكر والتي تتابع الاتفاق والتنسيق بين الشركات.

كما قامت بدراسة عن الاتصالات اللاسلكية “التترا” نتيجة فحص بلاغ سابق ووجود توصية بإعداد دراسة لسوق الاتصالات اللاسلكية الخاصة ” التترا” ووجود بعض الشبهات حول احتمالية وجود مخالفة للمادة 8/أ من قانون حماية المنافسة، حيث صدر قرار في 16 مايو الماضي بعدم وجود شبهة مخالفة للقانون في سوق الاتصالات اللاسلكية وذلك للطبيعة الخاصة لتلك الخدمة المقدمة لجهات ذات أهمية خاصة.