وزير الاستثمار : 11.6% معدل نمو القطاع العقاري خلال التسعة شهور الأولى من 14-2015

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الأسرع نمواً خلال الفترة الأخيرة، بعد تسجيله معدل نمو بلغ 11.6% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015 .

وأضاف أن نسبة مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 4.7% للعام المالي 2013/2014، كما ساهم بنحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015، وهو ما يعكس أهمية القطاع في التنمية الاقتصادية .

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر “صناعة العقارات في مصر: التحديات والفرص” الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور  أنيس أكليماندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء الغرفة وعدد كبير من المعنيين بالنشاط العقاري في مصر وعدد من ممثلي الشركات العقارية العاملة في مصر العامة والخاصة، وذلك لمناقشة دور وتأثير قطاع العقارات على الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحة به.

وتابع سالمان أن قطاع العقارات من القطاعات الجاذبة للاستثمارات حيث بلغت نسبة الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع نحو 13.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015، مشيراً إلى قدرة القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة التي بلغت نسبتها 11.42% من إجمالي حجم العمالة في مصر.

وأكد على قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الاستثمارات بجانب استيعابه لمزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة غيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

وأكد وزير الاستثمار على أن مصر يمكنها موقعها على خريطة العالم من أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً خاصة بعد إتمام مشروع حفر قناة السويس الجديدة والبدء في مشروع تنمية محور القناة، وهو ما يمثل فرص هائلة لقطاع العقارات لتنمية مناطق جديدة لم تطأها قدم من قبل، مضيفاً أن هناك زيادة سنوية كبيرة في الطلب على العقارات في مصر تعكسها الزيادة في عدد السكان.

كما أشار  إلى عدد من التشريعات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين أهمها ما يتعلق بنظام الشباك الواحد، وآلية تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة مساهمة نشاط التمويل العقاري في هذه الصناعة.