شعبة صيدليات الجيزة: دعم تقني ومرحلة انتقالية لضمان نجاح منظومة التتبع الدوائي

قال الدكتور محمد ألهم، رئيس شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية، إن تطبيق المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في ضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، مؤكدًا أن القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشفافية الكاملة في تداول الدواء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة لمناقشة القرار وتداعياته على سوق الدواء والصيدليات، حيث أبدى المجلس ترحيبه الكامل بالمنظومة باعتبارها أداة تكنولوجية متقدمة من شأنها تعزيز الثقة في الدواء المصري، لكنه شدد على ضرورة أن يتم تطبيقها وفق رؤية عملية تضمن التيسير على الصيدليات، وعدم تحميلها أعباء مالية غير مبررة.

وأكد الدكتور محمد ألهم أن نجاح المنظومة يتطلب تهيئة بيئة تقنية داعمة، داعيًا هيئة الدواء إلى تحمل التكلفة الكاملة للبنية التحتية الخاصة بالمنظومة، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية اللازمة لعمل الصيدليات ضمن النظام الجديد.

وطالبت الشعبة بضرورة إقرار فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات تمنح الصيدليات الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها الفنية والتقنية، مع إعفائها من أي غرامات أو إجراءات قانونية محتملة خلال هذه الفترة لضمان التدرج العادل في التطبيق.

كما دعت الشعبة إلى تنسيق مباشر بين هيئة الدواء المصرية والشركات المنتجة والموزعة للدواء، بما يضمن إقرار آلية دعم مالي تتضمن إضافة هامش ربح مناسب، يُمكّن الصيدليات من تغطية تكلفة العمالة المطلوبة لتشغيل النظام بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار سوق الدواء وتوازن أطرافه.

وأكد أن التوصيات الصادرة عنه تعبّر عن رؤية مهنية واقعية لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، وأن الهدف الأول والأخير يبقى حماية المريض المصري، وتعزيز الشفافية والمصداقية في تداول الأدوية، مع الالتزام بأن يتم تنفيذ القرار وفق آليات عادلة وضوابط مدروسة