«فتح الله وشركاه»: 25 شركة أجنبية تدرس التوسع في مصر باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار

أعلن رامي فتح الله، الشريك بمكتب فتح الله وشركاه وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن وجود توجه قوي من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما التركية، لدخول السوق المصرية خلال المرحلة الحالية، بالتوازي مع جهود المكتب لإعادة هيكلة الشركات العائلية المصرية بما يضمن استدامتها وحمايتها من مخاطر التصفية والانهيار.

وقال في تصريح خاص لـ”أموال الغد” إن نحو 25 شركة أجنبية تدرس حالياً السوق المصرية، وتحصل على استشارات قانونية واستثمارية تمهيداً لاتخاذ قرارات التأسيس، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المبدئية المتوقعة قد يتجاوز 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فتح الله أن عدداً من الشركات التركية يدرس نقل مصانعها بالكامل من تركيا إلى مصر، مستفيداً من انخفاض تكلفة العمالة، وتوافر الكفاءات، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار والتيسيرات الحكومية المقدمة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يعزز فرص زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية وتوجه الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل عوامل جذب رئيسية، لما لها من دور في خفض تكاليف التشغيل وزيادة تنافسية السوق المصري إقليمياً، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل وفرص العمل.

وأضاف فتح الله أن الاستثمارات المرتقبة تتركز في قطاعات حيوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والأسمدة، وكابلات الكهرباء، إلى جانب قطاع التعبئة والتغليف الذي يشهد طلباً متزايداً لخدمة الشركات الجديدة، خاصة القادمة من السوق التركي.

ولفت إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي في فبراير الجاري من المتوقع أن تمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وتسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.

إعادة هيكلة الشركات العائلية لحمايتها من الانهيار

وفي سياق متصل، أكد رامي فتح الله أن مكتب فتح الله وشركاه يولي اهتماماً خاصاً بملف هيكلة الشركات العائلية، في ظل إحصائيات تشير إلى أن نحو 70% من هذه الشركات تتعثر أو تنتهي مع الجيل الثالث، فيما تصل نسبة الفشل إلى 100% مع الجيل الرابع في حال غياب الإدارة المؤسسية والحوكمة.

وذكر أن استراتيجية المكتب في هذا الإطار تعتمد على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها إعادة التقييم الفعلي للأصول من أراضٍ ومعدات ومخزون، من خلال تقارير معتمدة لدى الجهات المختصة، بما يعكس القيمة الحقيقية للشركات في السجل التجاري بدلاً من القيم الدفترية المحدودة.

وأضاف فتح الله أن المحور الثاني يتمثل في تعديل الشكل القانوني للشركات، عبر تحويل المنشآت الفردية وشركات التضامن إلى شركات أموال، سواء شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، بما يضمن حماية أفضل للأصول واستمرارية النشاط.

وأشار إلى أن تطبيق الحوكمة الإدارية يمثل ركيزة أساسية في عملية الهيكلة، من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، وتوزيع الصلاحيات وفق هيكل إداري واضح، بما يمنع ربط مستقبل الشركة بالأشخاص أو الخلافات العائلية، ويضمن استدامتها على المدى الطويل.

مشروعات قائمة وتوسعات جديدة

وكشف فتح الله أن المكتب قدم خدماته خلال العام الماضي لنحو 15 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الكيماويات، وتجارة الأسمنت والحديد، والأسمدة الزراعية، ورصف الطرق.

كما أعلن عن بدء العمل خلال أسبوع على إعادة هيكلة أحد المصانع الكبرى بقطاع الغزل والنسيج في كفر الدوار، والذي تتجاوز إيراداته السنوية مليار جنيه، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية.