“فيليب موريس”: 100 مليون دولار لمكافحة التهريب في دول بأوروبا والشرق الأوسط

أعلنت شركة فيليب موريس العالمية استئناف مبادرتها “فيليب موريس إمباكت” لمواجهة أعمال التهريب وما يرتبط به من جرائم، حيث تم تخصيص 100 مليون دولار لتفعيل الدورة الثانية من المبادرة والمقرر انطلاقها في عدد من دول أوروبا والشرق الأوسط من بينها مصر.

أكد فيليب موريس أندريه كالانتزوبولوس، المدير التنفيذي للشركة، أن مواجهة اعمال التهريب وما ينتج عنه من خسائر فادحة – تؤثر على اقتصاديات الدول التي تتم فيها هذه الاعمال – يحتاج إلى أفكار وموارد وخطوات عملية، ولذلك استعانت فيليب موريس في الدورة الثانية من المبادرة بمجلس من الخبراء مكون من سبعة أعضاء من الخبراء المستقلين من خارج الشركة يمتلكون أوراق اعتماد موثقة في مجالات القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة. على ان يقوم هذا المجلس بعمل التقييمات اللازمة لمقترحات المشروعات المقدمة واختيار الطلبات الفائزة بمنحة فيليب موريس العالمية.

وأوضح أن اللجنة ستشرف ايضا تنفيذ المشروعات التي تستهدفها المبادرة في مجالات الأبحاث والتعليم والتوعية والخطوات العملية من اجل القضاء على انتشار ظاهرة التهريب والجرائم المرتبطة بها، لافتا الى ان هذه الابحاث ستتم بالتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح.

وأشار الى أن برامج الأبحاث تستهدف زيادة المعلومات عن حجم التجارة غير المشروعة وما يرتبط بها من جرائم للمساعدة في وضع حلول لها. اما المبادرات التعليمية فتستهدف تحسين قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التجارة غير المشروعة ووضع الحلول التكنولوجية اللازمة لها وتوفير الأدوات والمعدات لدعم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة.

كما تستمر فيليب موريس بالتوازي مع فعاليات المبادرة في دعم البروتوكولات الدولية لمحاربة التهريب وتنفيذ اتفاقياتها المبرمة مع الحكومات والاجهزة التنفيذية المعنية بمكافحة التهريب، مشيرا الى انه بالرغم من التقدم الملحوظ في مجال مكافحة التهريب إلا أنه يوجد حجم كبير من التجارة غير المشروعة في العديد من منتجات التبغ مؤكدا ان القيمة الإجمالية للبضائع المهربة تصل الى  650 مليار دولار مع وجود أسواق موازية نشطة للعديد من المنتجات مثل الأدوية والأغذية والسجائر وصولاً إلى السلاح “والحيوانات البرية”

من جانبها قالت سوزان هايدن – عضو مجلس خبراء المبادرة – وكبير المحققين السابق في وزارة العدل الأمريكية، إن التجارة غير المشروعة ازدهرت اليوم بسبب تحالف الشبكات الإجرامية والتي تفلت من العقاب وتستغل الحدود المفتوحة وفساد المسئولين والأنظمة القانونية المتفاوتة وانعدام الموارد. وأضافت “نحن في المجلس نتطلع إلى مراجعة العروض للوصول إلى حلول مبتكرة مقدمة من التحالفات العامة أو الخاصة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التجارة غير المشروعة في العالم.