مقابلة- “العربية المصرية للتأمين”: 25.2 مليون جنيه إجمالي استثماراتنا بالأوراق المالية بنهاية 2015

محمد نجاح: إرتفاع المحفظة الاستثمارية للشركة إلى 543 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

مجلس الإدارة يُقرر إيقاف إجراءات تدشين الصندوق الاستثماري للشركة لعدم جدواه إقتصادياً

تدشين مقر رئيسي جديد للشركة بمنطقة التجمع الخامس بتكلفة استثمارية 90 مليون جنيه

شراء شهادات الاستثمار التابعة للبنك الأهلي “فئة ب” بقيمة 100 مليون جنيه

قال محمد نجاح نور، مدير الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، أن إجمالي استثمارات الشركة في الأوراق المالية بلغت نحو 25.2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بما يُمثل حوالي 4.6% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة.

أضاف نجاح خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن المحفظة الاستثمارية للشركة إرتفعت إلى 543 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 – 2016.

أوضح أن إجمالي الاستثمارات المُخصصة للشركة بلغت حوالي 508 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36 مليون جنيه للاستثمارات الحرة التابعة للشركة خلال الفترة ذاتها.

وتابع أن، صافي الدخل من الاستثمارات بلغ نحو 19.03 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 – 2016.

أشار نجاح إلى أن إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة بلغت نحو 522.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق 2014 – 2015، موضحاً أن صافي الدخل من هذه المحفظة الاستثمارية بلغ حوالي 54.65 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وحول السياسة الاستثمارية للشركة، أوضح نجاح أن مجلس إدارة الشركة قرر إيقاف إجراءات تدشين صندوقها الاستثماري الثاني، الذي كان مقرر طرحه للإكتتاب العام برأسمال مبدئي يصل إلى 50 مليون جنيه.

تابع نجاح، أن الصندوق الاستثماري الأول للشركة الذي تم طرحه تحت إسم “أميج” عام 1995 بلغ حجمه حالياً 30 مليون جنيه.

أضاف نجاح أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم حصول بنك القاهرة المتعاقد معه لتلقي الإكتتاب بالصندوق؛ على موافقة البنك المركزي المصري بما أسهم في تباطئ إجراءات الطرح للصندوق، موضحاً أنه كان من المقرر تولي شركة برايم للاستثمار إدارة هذا الصندوق.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة وجد أيضاً عدم الجدوى الإقتصادية للصندوق في ظل إرتفاع فائدة شهادات بنك الاستثمار القومي المطروحة عبر البنك الأهلي إلى 12.75%، مما يُعد البديل الأمثل أمام المستثمرين عن الصناديق الاستثمارية المطروحة.

أضاف أن الشركة قامت شراء شركته شهادات بنك الاستثماري القومي مجموعة “ب” بقيمة 100 مليون جنيه.

وتابع أن المحفظة الاستثمارية للشركة تتنوع حالياً بين هذه الشهادات، بجانب أدوات الدين العام مُمثلة في أذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى شراء بعض الأسهم الخاصة ببنك التجاري الدولي “CIB” ببورصة الأوراق المالية.

نوه نجاح إلى أن التكلفة الاستثمارية لمقر الشركة الرئيسي الجديد المزمع إفتتاحه بالتجمع الخامس تصل إلى 90 مليون جنيه، موضحاً أنه من المقرر إفتتاح هذا المقر الجديد خلال السنوات القادمة، بما يُحقق إنتشاراً جغرافياً للشركة بمنطقة القاهرة الجديدة.

أضاف أنه سيتم تحويل المقر الرئيسي الحالي بمصر الجديدة إلى فرع للشركة، بجانب بيع جزء من هذا الفرع بما يُسهم في توفير سيولة للشركة مستقبلاً.

وحول توجه شركات التأمين للاستثمار المباشر، أوضح نجاح أن دخول شركات التأمين في مجال استثمار المشروعات الصناعية والتجارية يحتاج إلى إدارة متخصصة داخل كل شركة، مشيراً إلى أن هذه الإدارة المتخصصة تكون المسئولة عن دراسة المشروعات التي تدخل بها الشركة ومدى ملائمتها مع سياسة الشركة وكذلك متابعة الأعمال ومدى التقدم والتأخر في أعمال المشروع.

وأشار إلى أن قيام الشركات بالاستثمار في المشروعات الصناعية يساعد على تقوية الاقتصاد المصرى وتنميته، مؤكداً على عدم وجود أية معوقات تشريعية تمنع شركات التأمين من الاستثمار في المشروعات الصناعية أو التجارية لكنها تتوقف على الشركة ذاتها.

وأوضح أن أذون الخزانة هي أفضل وسائل الاستثمار التي يجب أن تستخدمها شركات التأمين، وذلك نتيجة لضمانتها من الحكومة وإن كان هناك بعض التخوف الآن بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أنها تحقق أعلى عائد استثمار في السوق كما أنها أقل خطراً من الاستثمار في سوق الأوراق المالية (البورصة).

وأضاف أن الودائع تأتي في المرتبة الثانية بعد أذون الخزانة لقلة أخطارها ، كما أكد على أهمية البورصة كجزء من المحفظة الاستثمارية للشركة، موضحاً أن جميع وسائل الاستثمار متشابهة ولكن الشركات تنتقى منها وفقاً لنسبة الخطر المحتمل، كما أن شركات التأمين التكافلى لا تعتمد على الودائع لأنه لم يتم اجازتها من دار الافتاء.