المشاط: أكثر من 12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاعين العام والخاص بمصر خلال 4 سنوات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و فالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وآنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة حول دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص، والتكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والنماذج والأمثلة المحققة في هذا الصدد، كما تطرقت إلى دور الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مصر في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق الاستثمار.

وفي مستهل حديثها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهم للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسارًا أكثر قوة، موضحة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد تحولًا كبيرًا نحو العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.

ولفتت إلى أنه  خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر