سكرتير عام تجمع الكوميسا : اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية جاهزة للتنفيذ .. وانتهينا من 61% من قواعد المنشأ

قالت تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام تجمع الكوميسا، إن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية ” الكوميسا، والسادك، تجمع شرق افريقيا” أصبحت جاهزة للتنفيذ حاليا بمجرد التصديق عليها من الدول الاعضاء، خاصة بعد الانتهاء من جميع الملحقات الخاصة بالاتفاقية، و الاتفاق على نحو  61% من قواعد المنشأ، واقتراب تبادل عروض التعريفة الجمركية من الانتهاء.

أوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر السابع لوزراء التجارة الافارقة، إن الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الوزارية الثلاثية في أبريل 2019 أصبح على بعد خطوات قليلة، لكن فريق العمل الخاص بالاتفاقية الثلاثية لا يزال يحظى بالأمل في الحصول على التصديق الكامل من الدول قبل هذا الموعد.

أشارت كابويبوي إلى إعلان جنوب افريقيا مؤخرا على انضمامها إلى  مصر وأوغندا وكينيا في قائمة الدول الأعضاء و الشركاء التي صدقت حتى الآن على اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية، مؤكده أن  تصديق جنوب أفريقيا على الاتفاق يعد بمثابة دليل ثقة قوي علي أهمية الاتفاقية، وقد جاء ذلك في مرحلة حرجة تواجهها الاتفاقية.

أضافت أن هناك عدد من الدول بدات في إجراءات التصديق وتتمثل في ” جزر القمر ، والسودان ، ورواندا ، وإسواتيني ، وتنزانيا ، وبوروندي”، معربة عن ثقتها في أن تلك الدول سوف تودع  صكوك تصديقها في وقت قريب.

ونوهت  أنه تم  تطوير دليل تنفيذ قواعد المنشأ للاتفاقية الثلاثية، وأصبحت الخطوط الإرشادية للاتفاقية الثلاثية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية ، وكذلك أدوات التيسير التجاري بالاتفاقية الثلاثية، بما في ذلك شهادة المنشأ ووثائق إقرار الاستيراد والتصدير،  جاهزة للاستخدام

وأضافت كابوبيوي أن الاتفاقية تعد مبادرة تكامل تسهم في الجمع بين البلدان التي تعتبر بالفعل عضوة في اتفاقيات التجارة الحرة، كما تسمح للدول الأعضاء و الشركاء بتدعيم المكاسب التي تحققت في المجموعات الاقتصادية الإقليمية الخاصة، بها ولكن في ظل سوق أكبر اتساعا  وأكثر ديناميكية.

ونوهت أن الاتفاقية  تعتبر عن حزمة تنموية كاملة، تقوم على ثلاث ركائز هي تكامل السوق والتنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية، مؤكده أنه تم تحقيق ذلك  بعد تحرير الدول الأعضاء والشركاء للتجارة، كما أنهم بحاجة أيضاً إلى تعزيز قدراتهم الصناعية وتنويع قاعدة إنتاجهم وتعزيز تنمية سلاسل القيمة ورفع مستوياتها التنافسية.

وقالت كابوبيوي إن القدرة التنافسية في المنطقة، بل وفي أفريقيا بشكل عام، تتعرض للخطر بسبب ارتفاع تكاليف الترابط المادي بين البلدان، لذا فقد تم تصميم البنية الأساسية للاتفاقية الثلاثية بهدف رعاية نقاط الضعف الناشئة عن انخفاض مستويات التوصيل المادي في المنطقة.

وذكرت أنه لا يمكن الاستفادة من فوائد تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية بالكامل ، بسبب برامج البنية التحتية إلى حد كبير في تقليل التكاليف التجارية الثنائية ، لافته إلى أن يسمح مواءمة أنظمة التجارة ذات الصلة بحرية حركة السلع والأفكار والتكنولوجيا ومشاركة رجال الأعمال وتوفير سبل الوصول إلى أسواق جديدة وبعض أكثر الأسواق حيوية في أفريقيا. (بعض دول منطقة التجارة الحرة الثلاثية هي من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في القارة).

وتابعت أنه تم تصميم  برامج التصنيع الثلاثي الأطراف لتحفيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء سلاسل قيمة، وتشتمل القطاعات المتوقع أن تستفاد بأقصى درجة أكثر من غيرها على قطاعات الصناعات الثقيلة والخفيفة ، والأغذية المصنعة والمنسوجات والملابس، وهي القطاعات ذات التأثير الكبير.

وأكدت أن  تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية سوف يساهم  في  تحقيق مكاسب إيجابية صافية من الدخل الحقيقي لجميع الدول الأعضاء و الشركاء، وزيادة صافي الصادرات، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف لائقة لشعبنا.

ودعت سكرتير تجمع الكوميسا ، باقي الدول الأعضاء و الشركاء في الاتفاقية الثلاثية إلى إظهار التزامهم بالتصديق على الاتفاقية، مؤكدة أنه لا يوجد  داعي لأن تتراجع أية دولة عضو او شريك عن الاتفاقية، حيث يستهدف تصميم اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية إلى مواجهة التهديدات الحقيقية والمحتملة لجميع الدول الأعضاء/ الشركاء.

ويحتوي اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية على نصوص تستهدف حماية القطاعات الحساسة في كل بلد، ويشتمل هذا على بند لحماية الصناعات الناشئة إضافة إلى تدابير لمكافحة الإغراق.

كما يتضمن أنه  في حالة زيادة الواردات، يمكن اللجوء إلى أحكام ونصوص محددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، بما أن الدول الأعضاء/ الشركاء لديها حقوق لمكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أن هناك بالتالي حماية قانونية بموجب القانونين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أنه  في ظل التقدم الحاصل في التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية، بعد أن وصلنا إلى 13 دولة من بين 22 دولة مطلوبة، فإننا ننتقل الآن إلى التركيز على تتبع سرعة تنفيذها.