الأطباء: 50 ألفًا لم يتمكنوا من استكمال دراساتهم.. وطلبنا لقاء المسئولين لإنهاء الوضع المتدهور

2

كشفت الدكتورة مني مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء،عن أن هناك نحو 50 ألف طبيب لم تتح لهم فرصة استكمال دراساتهم العليا، ووقفت معلوماتهم عن مستوى البكالوريوس، مشيرة إلى أن نصف عدد الخريجين سنويًا لا تتاح لهم أي فرصة دراسة.

وقالت مني مينا إن ترك المشكلة لتتفاقم لسنوات طويلة، فتح أبواب حل مشوهة، مثل دخول كليات الطب الخاصة، بمصروفات باهظة، تصل إلى 15 و 20 ألف جنيه، سنويًا رغم أنها التي لا تستطيع حتى اليوم تدريب طالب البكالوريوس بها على الدراسة العملية والإكلينيكية، مضيفة وتكتمل الأزمة عندما نجد أن بعض الكليات الحكومية التى ترفض تسجيل الأطباء بها بحجة عدم وجود قدرة على استيعابهم، ثم توافق على دراسة نفس هؤلاء الأطباء بها إذا كان تسجيلهم عن طريق كلية طب خاصة تتقاضى مصروفات باهظة.

وأكدت أن الطريق الوحيد لإغلاق الحلول المشوهة، فتح طرق حلول سليمة، طبقًا لما توصلت إليه الحلقة النقاشية التي عقدتها النقابة منذ أيام، من خلال زيادة الأعداد المقبولة فى الدبلوم، كشهادة إكلينيكية، والتي لا تشكل حمل عالى على كليات الطب أثناء دراسة الأطباء لها، على أن يتم استيعاب الأعداد المتراكمة من الأطباء المحرومين من الدراسات العليا خلال 5 سنوات، مع مد فترة النيابة لأي طبيب تأخر فى الحصول على درجته العلمية، لسبب خارج عن إرادته، وإيجاد مكتب تنسيق للدراسات العليا، يعمل بالتنسيق بين وزارة الصحة وكليات الطب المختلفة، بحيث يتقدم له الطبيب برغباته، ويتم إيجاد فرصة للدراسات العليا له ( سواء زمالة أو ماجستير أو دبلوم ) في أي مكان، حيث إن إلزام الدولة بتوفير هذه الفرصة للطبيب، هو أساسًا لصالح المواطن متلقى الخدمة.

واقترحت أيضًا وضع خطة لزيادة أعداد المستشفيات المؤهلة لتدريب برنامج الزمالة المصرية ( زيادة مستشفيات سنوياً ) وذلك لإيجاد حل بعيد المدى متكامل للمشكلة، وعمل مجلس طبي مصري على غرار المجلس الطبى البريطانى، لإيجاد تنسيق دائم بين احتياجات العمل، والتخطيط لسياسات واستيعاب التعليم الطبي.

وأوضحت أن مجلس النقابة سيبحث فى انعقاده القادم إعلان عدم اعتراف النقابة بشهادات الماجستير والدبلوم الممنوحة من كليات الطب الخاصة التى ما زالت عاجزة عن إتمام الدراسة لطلابها في مرحلة البكالوريوس دون الاستعانة بكليات الطب الحكومية.

وأكدت آن النقابة أرسلت ملخصا بهذه التوصيات لكلاً من رئيس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير العليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، كما طالبت تحديد لقاء عاجل لإيجاد حل سريع للمشكلة، حيث إن الوضع لا يحتمل مزيدًا من التدهور.