“إيجيبت تراست” تتتفاوض مع مجموعة العربي لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني باستثمارات 5 مليون جنيه

تتفاوض شركة “إيجيبت تراست”، المتخصصة فى تقديم حلول التوقيع الإلكترونى مع مجموعة “العربي” ، لتقديم خدمات الرعاية الصحية للعاملين بالمجموعة باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني باستثمارات 5 مليون جنيه نهاية 2017.

وقال المهندس محمد كيوان المديرالتنفيذى للشركة، أن شركته تدرس التوجه لشركات المحمول لدراسة تفعيل التوقيع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة ، مؤكدًا أن هذا الإجراء حتمي مع إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول Mobil Payment”، التي تم تفعيلها من جانب بعض البنوك .

وأشار إلى التفاوض مع عدد من البنوك الخاصة لإتاحة استمارة على مواقعهم الإلكترونية ، تتيح للعميل تسجيل بياناته وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة عن بعد والتوقيع من خلال شهادة إصدار التوقيع الإلكتروني الخاصة به.

وكشف عن استهداف شركته إصدار 10 ألاف شهادة توقيع إلكتروني خلال 2017 ، مُشيرًا إلى إصدار 1500 شهادة توقيع خلال الربع الأول من العام الجاري لشركات ” الأوراق المالية “السمسرة” والبترول والضرائب وقناة السويس للتأمين” ، ليصل إجمالي الشهادات التي أصدرتها الشركة منذ نشأتها 5 ألاف شهادة توقيع  .

كما كشف كيوان عن استهداف 25% نموا في المبيعات خلال العام الجاري ، بالرغم من عدم تحقيق المستهدف في 2016 نظرًا لارتفاع التكلفة التشغيلية بنسبة 50% بعد قرار التعويم،  مؤكدًا أن قطاع البنوك والتأمين والصحة من أبرز القطاعات التي تحتاج إلى خدمات التوقيع الإلكتروني .

ولفت إلى أن حجم انفاق الدولة والشركات الحاصلة على رخصة تشغيل خدمات التوقيع الالكترونى وهم (SNS، وايجيبت تراست، ومصر المقاصة)  منذ 2004 تخطى مليار جنيه بإجمالي 20 ألف شهادة توقيع ، مؤكدًا أن تفعيل الخدمة في الجهات الحكومية يعقبه تفعيل في القطاعات الخاصة أسوة بالدولة .

ونوه إلى إمكانية استخدام التوقيع فى المعاملات المالية والبنكية والتصويت فى الانتخابات وجميع التعاملات الحكومية من خلال وضع الهوية الرقمية عبر الهواتف الذكية خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الرابع ، حيث أن التعامل مع الهواتف يوفر تأمين المعاملات.

وأشار إلى أن أبرز تحديات القطاع فى السوق المحلى، هو عدم ميكنة كافة قطاعات الدولة إلكترونيًا ، فضلاً عن عدم طرح الجهات الحكومية لمناقصات تطالب بتفعيل التوقيع الإلكتروني منذ أخر مناقصة تم طرحها من جانب “مصلحة الضرائب المصرية” في 2008 للمطالبة بتفعيل كارت ذكي يتيح للممولين تسجيل الإقرار الضريبي “أون لاين” ، مُطالبًا بإدراج بند في كل القوانين التي تصدر مُؤخرًا يُلزم جميع الجهات باستخدام التوقيع الإلكتروني .

وأوضح أن رأسمال الشركة يُقدر بـ 28 مليون جنيه، وتقدم الشركة خدماتها لعدد من الشركات المدرجة بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية “السمسرة”، بالإضافة إلى شركات “مباشر، cibc  وداينامك”، كما تعاقدت فى قطاع الاتصالات مع عدد من الجهات أهمها المصرية للاتصالات وTE DATA والهيئة القومية للبريد، ويساهم في رأس مال الشركة كل من الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد بنسبة 35% لكل منهما