بنوك ومؤسسات مالية شركات التمويل متناهي الصغر سلاح البنوك لتوسيع دائرة الشمول المالي بواسطة هاجر بركات 6 يونيو 2021 | 11:06 ص كتب هاجر بركات 6 يونيو 2021 | 11:06 ص شركات التمويل متناهي الصغر النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 278 تشهد الفترة الحالية اقبالا من جانب البنوك العاملة بالسوق المصري سواء، حكومية أو خاصة، على تأسيس شركات في قطاع التمويل متناهي الصغر، بالتزامن مع خطة البنك المركزي والحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي بإعتباره أكبر مشغل للعمالة. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تعتمد تأسيس «ترند القابضة للاستثمارات» الرقابة المالية تعتمد آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لـ الإسكندرية للوساطة» الرقابة المالية توافق على قيد «ديار الصفوة» بجداول خبراء التقييم العقاري بالهيئة حسب مصرفيين تحدثوا لـ “أموال الغد”، فإن الأذرع الجديدة للبنوك تعزز المنافسة داخل نشاط التمويل متناهى الصغر، وتمنح الثقة والإقبال على الخدمات المالية التي يقدمها اللاعبون بالقطاع، كما تعد سلاح قوي في مجال الشمول المالي للفئات الفقيرة داخل القرى والمناطق النائية. الأهلي يدشن تمكين للتمويل متناهي الصغر ومصرف أبو ظبي الإسلامي يستعد لإطلاق شركة جديدة وأعلن البنك الأهلي المصري مؤخرا عن إطلاق شركة تمكين للتمويل متناهي الصغر، كما كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي عن سعيه لتأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر. ويضم سوق التمويل متناهي الصغر فى مصر 13 شركة وهم: ريفي، تساهيل، تنمية، أمان، سنده، تمويلي، فوري، الأولى، فيتاس، فاروس، وشركة كاش وتمكين وأور للتمويل متناهي الصغر، وسجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات الخاصة بنشاط التمويل متناهي الصغر نحو 20.198 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، مقابل 17.675 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من التمويلات 3.172 مليون عميل بنهاية فبراير 2021 ، مقابل 3.198 مليون عميل واستحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على نسبة 55% من أرصدة التمويل متناهي، وجاءت فى المرتبة الثانية الجمعيات والمؤسسات من الفئة ” أ ” على نسبة 38.41% من الأرصدة بنهاية فبراير 2021. أحمد حسين: دخول القطاع المصرفي يعزز المنافسة بشكل كبير الفترة المقبلة ومن جانبه قال احمد حسين، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، ان تدشين البنوك لشركات تمويل متناهي الصغر يعد أمر جيد لامتلاك البنوك الخبرة المصرفية في التعامل مع اشكال التمويل على مدار السنوات الماضية وخاصة مجال التمويل متناهي الصغر. أضاف أن تدشين البنوك لشركات خاصة في القطاع سيجعلها قادرة على تقديم خدمات أكثر تطورا وبأساليب حديثة للعملاء ويخلق منافسة إيجابية بالسوق وفي النهاية يكون المستفيد هو العميل بوجود مؤسسات قوية تعمل على إرضاءه وتلبي احتياجاته. أشار إلي أن تدشين البنوك لشركات التمويل متناهي الصغر له بعد إيجابي أيضا للبنوك نفسها، من خلال مساعدتها على توسيع دائرة الشمول المالي والوصول الى فئات مختلفة من العملاء. أشرف القاضي: سوق التمويل متناهي الصغر يستوعب ضخ أكثر من 54 مليار جنيه وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ان تدشين شركات للتمويل متناهي الصغر من قبل البنوك يعد أمر جيد فالقطاع المصرفي امامه الفرصة لأنشاء شركات كثيرة تكون أذرع له في مجال التمويل متناهي الصغر. أضاف أن الدراسات أثبتت أن السوق يستوعب ضخ تمويلات بأكثر من 54 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر في حين أنه لم يصل إلى 30 مليار جنيه تم استيعابهم في التمويل متناهي الصغر حتي الأن. أشار القاضي إلى ان البنوك لديها القوة المالية الأكبر والإمكانيات والانتشار الذي يجعلها تستحوذ على حصة كبيرة بمجال التمويل متناهي الصغر، ومنحها تمويلات بمحافظ أكبر بكثير من الشركات الغير تابعة لبنك، مضيفا ان البنوك ستستفيد من إقراض تلك الشركات وستساعد في خلق فرص عمل. تابع أن التوسع فى مجال التمويل متناهي الصغر من خلال تدشين شركات او ضخ التمويل المباشر له مزايا اجتماعية عديدة وهو يعد من أولى توجهات الدولة والبنك المركزي وأقوى دليل هو رفع البنك المركزي النسب الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من 20% إلي 25% من محافظ البنوك بنهاية ديسمبر 2022. أوضح القاضي أن القروض متناهية الصغر تتميز بأن قيمة القرض ليست كبيرة ولعدة أشخاص والعائد يكون جيد فى النهاية ويساعد البنوك على تنوع محافظها الائتمانية بدلا من التركز فى قطاعات معينة. وليد ناجي: شركات التمويل متناهي الصغر تتمتع بمرونة أكبر في الوصول للعملاء ومن جانبه قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، ان القطاع المصرفي يقدم الكثير من الخدمات المالية وغير المالية للعميل بمجال التمويل متناهي الصغر، موضحا أن البنوك تفضل تدشين شركات متخصصة لهذا القطاع حتي تكون مؤهلة للتعامل مع تلك القروض . تابع أن قيام البنوك بتدشين شركات تمويل متناهي الصغر خاصة بها أنجح بالنسبة للبنك من التمويل المباشر،والتى تتمتع بمرونة أكثر وسهولة الإجراءات ودورة العمالة وديناميكية العمل الخاصة بها. معتز الطباع: تنويع المحفظة والوصول لفئات جديدة دوافع البنوك لإختراق القطاع وأكد معتز الطباع، رئيس الشبكة الدولية للتمويل متناهي الصغر، على ان الزيادة في عدد شركات التمويل متناهي الصغر وخاصة التابعة للقطاع المصرفي يزيد من حجم المنافسة وهو ما يدعم القطاع بشكل أكبر. أشار إلى ان قطاع التمويل متناهي الصغر لن يزيد معدل الربحية بشكل كبير للبنوك ولكن ما يميزه هو التنويع والوصول لفئة مستهدفة يصعب على البنك الوصول لها بطريقة مباشرة. وأرجع الطباع توسع البنوك فى تدشين الشركات متناهية الصغر إلي تنويع المحفظة والوصول لفئة جديدة وتنمية العميل وجعله كيان اقتصادي يتم التعامل معه بشكل دائم. عبدالعال: شركات التمويل متناهي الصغر تعزز استهداف لمناطق النائية والقري وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس الإدارة بأحد البنوك، أن تدشين شركات تمويل متناهي الصغر لها اهداف مهمة وتلعب دور رئيسي في تمثيل البنوك في التمويل متناهي الصغر،لكون البنوك تحتاج إلى انتشار أكبر في كافة الأماكن التي ليس بها فروع من القرى والنجوع الصغيرة، وهو ما ستعوضه شركات التمويل متناهي الصغر التي يكون لها فروع في الشوارع الصغيرة ولا تتقيد بفروع مكلفة ولا بعدد موظفين كبير. أضاف عبدالعال ان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لها أساليب مختلفة في التحليل الائتماني عن الشركات الكبري ، وتقوم قروض التمويل متناهية الصغر علي تحليل السلوك الائتماني للعميل بمعايير آخرى تتناسب مع طبيعة القرض والعميل. تابع أن الدور الأساسي للجهاز المصرفي هو تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية وهو ما يستهدفه البنك المركزي من خلال البنوك لتخصيص 25% من محفظة قروضها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر وهو ما يعكس الأهتمام بذلك القطاع. أكد على أن في بعض الأحيان لا ينظر القطاع المصرفي إلى ربحية بقدر ما ينظر إلى التوائم مع المحددات وتحقيق التنمية ولكن بالطبع الربحية ستكون موجودة وستربح تلك الشركات بشكل جيد، كما أن معدل التعثر يكون قليل جدا لصغر حجم القروض، وفي النهاية سيعود النفع على المجتمع بأكمله. وقال ماجد فهمي ، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، ان مشروعات التمويل متناهي الصغر تعد عنصر أساسي في النهضة بالاقتصاد القومي في المقام الأول، كونها تستوعب عدد كبير من العمالة وتعد مشاريع منتجة وتزيد من الناتج الإجمالي المحلي بالإضافة إلى أهميتها للقطاع المصرفي ويتم اللجوء إليها لخدمة الاقتصاد القومي والارتقاء به. أضاف فهمي أن القطاع المصرفي يقوم بدوره المجتمعي وليس الربحي فقط وله دور تمويلي مهم جدا وذلك من خلال تدشين شركات التمويل المتناهي الصغر، إلى جانب رغبته في الانتشار بكافة آرجاء محافظات وقرى ونجوع مصر للوصول للعملاء المستهدفين وزيادة المحفظة. وأكد فهمي على ان شركات التمويل متناهي الصغر تعد استثمار بالنسبة للبنوك التي توظف أموالها من خلال منح ائتمان او استثمار، وهو ما سيعمل عليه انشاء تلك الشركات من زيادة الربحية الخاصة بها، ولكن يظل الهدف القومي لصالح الاقتصاد المصري في المقام الأول. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0qgf اشرف القاضىالبنك الأهلي المصريالبنوك وشركات التمويل متناهي الصغرالتمويل متناهي الصغرالرقابة الماليةالشمول الماليمصرف أبو ظبي الأسلاميوليد ناجي قد يعجبك أيضا الرقابة المالية تعتمد تأسيس «ترند القابضة للاستثمارات» 8 يناير 2025 | 5:16 م الرقابة المالية تعتمد آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لـ الإسكندرية للوساطة» 8 يناير 2025 | 5:11 م الرقابة المالية توافق على قيد «ديار الصفوة» بجداول خبراء التقييم العقاري بالهيئة 8 يناير 2025 | 5:03 م المصرف المتحد واكاديمية الشروق يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول المالي وتأهيل الشباب لسوق العمل 8 يناير 2025 | 11:04 ص رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة انخفاض فوائد شهادات الإدخار فئة الـ27% و23.5% 7 يناير 2025 | 10:58 م اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر 7 يناير 2025 | 11:56 ص