استثمارات بنها الاستثمارية تتجاوز 1.1 مليار جنيه و2800 فرصة عمل

في إطار تحركات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار والترويج للفرص الواعدة، تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملتها التعريفية بالمناطق الاستثمارية تحت شعار «المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع عوامل النجاح»، والتي تستهدف إبراز تطور هذا النموذج الاستثماري كأحد الآليات الحديثة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وفي هذا السياق، سلطت الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمحافظة بنها، باعتبارها نموذجًا يعكس تطور بيئة الاستثمار في مصر، مدعومة بمؤشرات أداء إيجابية تعكس قدرتها على جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل.

وتمكنت المنطقة من استقطاب استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه من خلال 52 مشروعًا صناعيًا متنوعًا، وفرت نحو 2800 فرصة عمل مباشرة، بما يعزز من دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحفيز النشاط الإنتاجي.

وتأتي هذه النتائج ضمن منظومة أوسع من المناطق الاستثمارية التي يجري تطويرها على مستوى الجمهورية، حيث تضم 12 منطقة موزعة على 6 محافظات، بإجمالي أكثر من 1200 مشروع قائم، واستثمارات تتجاوز 66 مليار جنيه، مع معدلات إشغال تقارب 90%، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في هذا النموذج.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا تطبيقيًا لنجاح المناطق الاستثمارية كأحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنها توفر بيئة أعمال متكاملة تعتمد على بنية تحتية متقدمة، وإجراءات ميسرة، وإطار تنظيمي مرن يسرّع من وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، تمثل عنصرًا محوريًا في نجاح هذا النموذج، حيث تسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، بما يدعم التوسع الإنتاجي ويعزز من تنافسية الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى استمرار الدولة في دعم وتطوير المناطق الاستثمارية وتعميم التجارب الناجحة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الحملة الترويجية الحالية تستهدف رفع مستوى الوعي بمزايا هذه المناطق وآليات الاستفادة منها.

وتعكس المنطقة الاستثمارية ببنها، بحسب الوزارة، قدرة هذا النموذج على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية فعالة، تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتُعزز التوجه نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير.