اعتماد الموافقة على 3 مصانع جديدة بنظام المناطق الحرة باستثمارات 216.5 مليون دولار

وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجالات ألواح وأرضيات PVC والملابس الجاهزة والمنسوجات بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار وتوفر 15.1 ألف فرصة عمل جديدة بالعلمين الجديدة والعاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة

واستعرض الاجتماع 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة حيث تضمنت الطلبات إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديد باستثمارات 108 مليون دولار ويوفر 2150 فرصة عمل للملابس الجاهزة، ومشروع تصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر 9 آلاف فرصة عمل، ومشروع لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل.

وقد وافقت اللجنة على المشروعات الثلاثة لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة، وأكد الوزير أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصرية ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة.

ولفت إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج.

وأكد أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو استصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية)، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعة للمصانع وبما يسهم في فك التشابك بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن إصدار تراخيص أو موافقات للمشروعات الصناعية.