« اتحاد الصناعات» : إعداد ورقة عمل بملاحظات الصناع على قانون الجمارك الجديد

يعتزم اتحاد الصناعات إعداد ورقة عمل بأهم ملاحظات الصناع والغرف الصناعية على قانون الجمارك الجديد تمهيدا لرفعها للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد إنه سيتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل لمناقشة وإتمام المسودة المشفوعة بمجمل الملاحظات تمهيداً لإرسالها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن خاصة في ظل تلقى اللجنة لآراء واوراق كثيرة من الغرفة الصناعية بهذا الشأن.؟
وكانت اللجنة قد عملت على مدار الأيام السابقة في استطلاع أراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخراً من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.

وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية و تحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الاقتصاد الوطني ، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة ، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.
وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة مدى توافق بنوده مع القوانين الأخرى وكذلك إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من انعدام الثقة وعدم الاستقرار للمستثمرين ككل.
وأكد الحاضرون حرصهم الشديد على أداء واجباتهم والتزاماتهم تجاه الدولة حيث أن الانعكاسات الإيجابية لذلك هي في الصالح العام والخاص معاً.
وطالبوا بضرورة مواكبة القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال مع متطلبات المرحلة من سرعة ودقة وتحفيز كما هو اتجاه القيادة السياسية والدولة حالياً وليس الترهيب والتضييق وفرض المزيد من القيود والعوائق المعطلة للطاقات المتاحة والمتوفرة.