بلتون للتأجير التمويلي: التنوع في حجم المحفظة على رأس أولويات الشركة

كشف أمير غنام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، أن نجاح الشركة خلال الفترة الماضية يرجع لنجاح مجموعة بلتون، لتستهدف المجموعة خلق نظام مالي متكامل وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية بهدف توفير كافة احتياجات العملاء والشركات.

واستمرارً لنجاح الشركة؛ تتبنى بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم عدة ملفات خلال عام 2024، على رأسها التنوع في محفظة الشركة، ومضاعفة عدد العملاء ومضاعفة صافي الأرباح، والتوسع الجغرافي للشركة داخل مصر وخارج مصر، فضلاً عن إصدار أول سندات توريق للشركة بحلول الربع الثالث لعام 2024.

ما هي أبرز مستهدفات الشركة خلال 2024؟

تستهدف بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم مواصلة التوسع القوي الفترة المقبلة لتغطية جميع مناطق الجمهورية سواء في الدلتا والإسكندرية وكذلك الوجه القبلي والصعيد، من خلال فروع الشركات الأخرى التابعة للمجموعة بهدف استقطاب شرائح جديدة من العملاء.

كما أن الشركة تدرس فرص التوسع خارج مصر في حوالي 3 دول أفريقية، من خلال شراكات مع مؤسسات خارجية بأفريقيا، ويرجع ذلك لفرص النمو الواعدة في السوق الأفريقية.

حدثنا عن مؤشرات الشركة التي تم تحقيقها؟

سجلت محفظة التأجير التمويلي 6.5 مليار جنيه، فيما بلغت محفظة نشاط التخصيم 1.5 مليار جنيه، وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة مليون جنيه بنهاية عام 2022، وخلال عام 2023 نجحت الشركة في تحقيق صافي أرباح بقيمة 150 مليون جنيه مدفوعاً بنجاح نشاط التخصيم في فترة وجيزة، حيث حصلت الشركة على موافقة من الرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم خلال شهر سبتمبر عام 2023.

ولفت إلى أن عدد عملاء الشركة ارتفع ليصل إلى 80 عميل في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم مرتكزين في محافظة القاهرة، ومن المستهدف مضاعفة عدد العملاء من خلال التوسع في محافظات أخرى.

كم يبلغ رأسمال الشركة وهل يوجد نية لرفعه خلال الفترة القادمة؟

قامت «بلتون» بزيادة رأسمالها المدفوع إلى مليار جنيه، وهو كافي خلال الفترة الحالية، مدعومً بأرباح بالشركة، ولا يوجد حاجة لرفع رأس المال خلال الفترة القادمة.

كم تبلغ الحصة السوقية للشركة؟

استحوذت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم على 16% من حجم النشاط خلال الربع الرابع من عام 2023، كما استحوذت الشركة على حصة سوقية 8% من السوق خلال عام 2023، بينما تمثل الشركة 11% من السوق خلال الربع الأول للعام الحالي.

ما هي أبرز القطاعات التي تمولها الشركة، وحجم محفظة كل قطاع؟

تهدف الشركة إلى التنوع في حجم محفظتها، ليمثل القطاع العقاري النسبة الأكبر من حجم محفظة الشركة، كما تمول الشركة القطاع السياحي وقطاع الصحة والمعدات الطبية والقطاع الغذائي والقطاعات الصناعية والتكنولوجية، ولفت غنام إلى أن الشركة تستهدف التركز على القطاعات التصديرية خلال الفترة القادمة.

أمير غنام: نستهدف إصدار أول سندات توريق بحوالي 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث

في ظل توجه الشركات نحو تنويع مصادر التمويل، هل تعتزم الشركة إصدار سندات توريق؟

تنويع مصادر التمويل مهم جدا لجميع المؤسسات التي تعمل في القطاعات المالية، ونحن في بلتون نستهدف إتمام أول إصدار سندات التوريق بقيمة 1.5 مليار جنيه تقريباً بحلول الربع الثالث من عام 2024.

كم يبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة، وعدد البنوك المتعاون معها، والمستهدف؟

تتعاون شركة بلتون مع أكثر من 20 بنك عاملين بالقطاع المصرفي، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة أكثر من 9 مليار جنيه، وتستهدف الشركة زيادة التسهيلات وزيادة عدد البنوك المتعاون معها.

وهنا يجب التأكيد على أن قطاع التأجير التمويلي بحاجة لتنشيط التمويلات المشتركة، وذلك بهدف التيسير على الشركات الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وتسهيل وتوزيع المخاطر على عدد من الشركات بدلاً من شركة واحدة.

حدثنا عن رؤيتك لقطاع التأجير التمويلي في السوق المصرية؟

قطاع التأجير التمويلي يعمل على توفير السيولة اللازمة للشركات لتمكينهم من مواجهة التحديات والصدمات الحالية وما يميز القطاع هو سرعة تقديم الخدمة للعميل وبشكل سهل ومرن، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي وغير المصرفي يعملوا على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

ولا يزال قطاع التأجير التمويلي قادر على استيعاب المزيد من الشركات الجديدة في السوق، بشرط تقديم منتجات تمويلية جديدة متنوعة لسد احتياجات العملاء.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاعين من وجهة نظرك، وهل القطاعين بحاجة إلى محفزات في البيئة التشريعية؟

ارتفاع معدلات الفائدة أحد أبرز التحديات التي تواجه كافة القطاعات بشكل عام، خاصة قطاع التأجير التمويلي، حيث ارتفعت تكلفة التمويل على الشركات والعملاء نظراً لارتفاع معدلات فائدة القروض الممنوحة من البنوك، مشيراً إلى أن الشركات التي ستضمن استمرارها في ظل التحديات الحالية هي من لديها قاعدة رأسمالية قوية مما يمكنها من التعامل مع عدد أكبر من البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية بشكل متنوع ومناسب.

وحول احتياجات القطاع من محفزات؛ أشار إلى أن القطاع بحاجة إلى أن يولي اهتمامه نحو القطاع السياحي وقطاع الصناعة بشكل أكبر خلال الفترة الحالية فضلاً عن تركيز محافظ التأجير التمويلي نحو قطاع العقارات فقط، لافتاً إلى أن النشاط الصناعي يمثل نسبة ضئيلة من حجم النشاط، ولذلك يجب توفير التمويل اللازم من القطاع المالي بشكل عام من أجل تشجيع الصناعة ودفعها للنمو والازدهار، بجانب توفير المنتجات اللازمة التي تيسر على العاملين بالقطاع الصناعي، نظراً بأنه يعزز من التدفقات النقدية للدولة.

وتابع أن قطاع التأجير التمويلي بحاجة لتعاون كافة الهيئات معها لتيسير الحصول على الموافقات اللازمة التي تمكنها من تمويل كافة الأنشطة والتوسع في القطاعات الأخرى بالتأجير التمويلي.

ما هو تعليقك حول قرار البنك المركزي بشأن نشاط التأجير التمويلي؟

قرار البنك المركزي وضع نسبة 5% من إجمالي قروض البنوك يمكن توجيهها لقطاع التأجير التمويلي، فإذا كان حجم تمويلات القطاع المصرفي حاليا في حدود 5 تريليون جنيه فيعني ذلك ان الأرصدة المتاحة للتأجير التمويلي ستكون في حدود 250 مليار جنيه، وهذا الرقم لا زال غير ممول حتى الان من القطاع المصرفي. لكن التحدي يكمن في ان بعض البنوك لم تقم بتمويل شركات التأجير التمويلي وهنا يجب السعي لأقناعها بالعمل مع هذا القطاع الهام عن طريق تقديم أفضل العقود ذات الجدارة الائتمانية المتميزة والعملاء والمشروعات القادرة على السداد ومواجهه مخاطر التضخم وكيفية التحوط من اي اثار سلبيه قد تنشأ.

هذا إلى جانب ضرورة العمل على تطوير سوق ثانوي للسندات بما يسهل دخول ممولين لعمليات التوريق التي تطرحها شركات التأجير التمويلي

ولفت غنام إلى أن الشركات التي لديها قاعده رأسماليه قويه وتسهيلات ائتمانية متنوعة مع بنوك مختلفة، بالإضافة إلى مصادر تمويل متنوعة أخرى، ستستطيع أن تتخطي  ذلك التحدي و الاستمرار في عملها بشكل طبيعي، متابعا ان الوسيلة التي ستضمن تعزيز قدره هذا القطاع هي وجود كيانات قويه في السوق او من خلال عمليات استحواذ و اندماج الشركات مع بعضها لأنشاء كيانات قويه قادره علي جذب رؤوس الاموال من داخل و خارج مصر.