أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري تسجيل حجم الديون الخارجية لمصر نحو 34.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليعتبر الدين الخارجي ضمن حدود يمكن التحكم بها، وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.
وتشير التصنيفات التي تضمنها تقرير الوضع الخارجي والصادرة عن صندوق النقد الدولي أن المُقارنة مع دول أخري تظهر أن النسبة تصل إلى نحو 47.5% في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي، و48.7% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
فيما يسجل الدين الخارجي قصير الأجل لمصر نسبة إلى مجموع الديون الخارجية في نهاية سبتمبر 2019 نحو 10.1%، مقابل 21.3% في بلدان الشرق الأوسط وأسيا الوسطي، و14.2% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بسحب تقرير البنك المركزي.
بينما سجلت نسبة خدمة الديون المصرية نحو 26.4% خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 23.1% بدول الشرق الأوسط وأسيا الوسطي، و46.4% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
جدير بالذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل نحو 109.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، مرتفعاً بنحو 0.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض مقابل الدولار بنحو 1.1 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجري الصادر عن البنك المركزي.
