المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: الأمن القومي يتصدر القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال الربع الثالث من 2026 بواسطة هاجر بركات 12 نوفمبر 2026 | 12:15 م كتب هاجر بركات 12 نوفمبر 2026 | 12:15 م مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 13 كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة بلغت 23.1% من إجمالي الشائعات المتداولة، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، وذلك في ظل التحديات الإقليمية وتزايد تداعيات الأزمات الخارجية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، تضمن عددًا من الإنفوجرافات بعنوان «الربع الثالث يستحوذ على 44% من الشائعات خلال 9 أشهر من العام.. والأمن القومي يتصدر القطاعات المستهدفة في ظل التحديات الإقليمية»، أن الربع الثالث استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات التي تم رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعكس ارتفاع معدلات انتشارها خلال تلك الفترة. إقرأ أيضاً مركز المعلومات بمجلس الوزراء يستعرض التجارب الدولية لتطوير الجدارة الائتمانية وجهود مصر لتوسيع نطاق التقييم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر الحكومة تبحث مقترحات اتحاد الصناعات لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع فرص التشغيل وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، لتسجل 55.8%، مقارنة بنحو 15.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يعكس تزايد حضور تداعيات الأزمات الخارجية في مضمون الشائعات المتداولة. واستعرضت الإنفوجرافات معدل انتشار الشائعات على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفقًا للتوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث سجل الربع الأول 27.7%، موزعة بواقع 6.4% خلال يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس. وبلغ معدل انتشار الشائعات خلال الربع الثاني 28.3%، موزعًا بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو. أما الربع الثالث من العام، فقد استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وسجل شهر يوليو أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15%، يليه شهرا أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما. الأمن القومي والاقتصاد في صدارة القطاعات المستهدفة بالشائعات وفيما يتعلق بترتيب القطاعات وفقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدر قطاع الأمن القومي القائمة بنسبة 23.1%، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.1%، وقطاع الصحة بنسبة 9.1%، وقطاع الزراعة بنسبة 8.6%. وسجل قطاع الطاقة 7.5%، وقطاع الإسكان 7%، وقطاع البيئة 6.1%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التموين 4.8%، وقطاع السياحة والطيران 4.3%، وقطاع النقل 3.9%، وقطاع الحماية الاجتماعية 2%، بينما سجلت القطاعات الأخرى 0.5%. وأوضح التقرير أن قطاع الأمن القومي يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، إلى جانب قضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي. أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي ورصدت الإنفوجرافات أبرز الشائعات التي جرى تداولها بشأن قطاع الأمن القومي خلال الربع الثالث من عام 2026، والتي تم توضيح الحقائق المتعلقة بها في حينها. وشملت تلك الشائعات مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب ادعاءات حول استهداف جماعة الحوثيين سفينة «TIHAMA» أمام السواحل اليمنية بدعوى تبعيتها لشركة مصرية. كما تضمنت تداول تصريح منسوب لرئيس مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، فضلًا عن مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد. وشملت الشائعات كذلك ادعاءات باعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه، إلى جانب مزاعم بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام. شائعات بشأن الاقتصاد والتعليم والصحة والقطاعات الخدمية وفيما يتعلق بأبرز الشائعات المتداولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية خلال الربع الثالث من عام 2026، رصد التقرير ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية. كما شملت الشائعات مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية، بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، فضلًا عن ادعاءات بعدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات. ورصد التقرير أيضًا مزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ادعاءات بحذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة». وامتدت الشائعات إلى قطاع السياحة، حيث تضمنت مزاعم بشأن تداول إعلانات وهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تداول تصريحات منسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم. كما شملت الادعاءات عدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ العديد من المشروعات العقارية، بسبب ضعف الإقبال عليها. جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمواجهة الشائعات وأكد التقرير أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يضطلع بدور فاعل في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، من خلال متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها. كما يعمل المركز على التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0kcw الأمن القوميمجلس الوزراء