الرئيس السيسي يوجه دعوة إلى ملك الدنمارك لزيارة مصر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها  الرئيس إلى الدنمارك.

أطلق الرئيس وملك الدنمارك مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية،

وفي مستهل كلمته بالمنتدى، أعرب الرئيس عند سعادته لتواجده في الدنمارك لأول مرة، وقال:  “باسمي واسم كل المصريين أن أهنىء جلالتكم على تولى عرش مملكة الدنمارك، متمنياً لكم كل التوفيق وأتمنى أن تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا أثناء وجودنا في الدنمارك، وشكرا جزيلاً.”

وتابع: اتوجه للملك وللمملكة الدنمارك الصديقة بخالص الشكر والتقدير.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في بلدكم الكريم. كما أثمن كثيراً الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وأؤكد اعتزازنا بتشريف جلالة ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم.” “وأتوجه أيضاً بكل التقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.”

وأشار الرئيس السيسي في كلمته، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثلها  مثل الكثير من دول العالم ، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

وأوضح أنه بناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد.

وأعلن الرئيس عن توقيع إعلان مشترك غدًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، مضيفًا: “وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين يأتي في قلب هـذه الشراكة، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.”

وأكد أن تشكيل مجلس الأعمال “المصرى – الدنماركى” يأتي كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر، فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال إن مصر ترخب بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر والبناء على النجاحات القائمة مثل التعاون القائم مع مجموعة “أي.بى.موللر.ميرسك”، الذى يعود إلى أكثر من 20 عاماً.

كما أكد على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر، مؤكدًا أيضًا على حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأعرب عن تطلعه لنجاح المنتدى في تحقيق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ، وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري، إضافة إلى تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.. بما يعود بالنفع على الشعبين.