حوار – أبو العينين : تشجيع الإستثمارات الأجنبية ورقة الحكومة الوحيدة لتجاوز النفق المظلم

رجل الاعمال محمد ابو العنين

الطاقة و الزراعة والعقارات القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو خلال 2016

سيناريو “تعويم الجنيه” مستبعد  بسبب مشكلات الصناعة وارتفاع أسعار السلع المستوردة

ضخ إستثمارات بـ مليار جنيه خلال العام الجاري 2016 بمشروعات صناعية وسياحية وعقارية

أرفض الإنضمام للجان التواصل مع الحكومة في ظل عدم وضوح  دورها

البنك الأهلي يدبر 500 مليون جنيه لإستكمال المول التجاري بإكتوبر .. والإنتهاء منه أواخر 2016

أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجموعة كليوباترا، أن السبيل الوحيد للخروج من المشكلات الإقتصادية الراهنة هو أن تتجه الحكومة لتشجيع حركة الإستثمارات الأجنبية الوافدة للسوق المحلية ، وأن يتسم أداؤها بالجدية في إزالة كافة العراقيل التي لا تزال تقف عائقاً أمام المستثمرين .

وأشار في حوار خاص لـ”أموال الغد”، إلى أن القرارات الأخيرة التي إتخذتها الدولة لتنظيم حركة الإستيراد وفرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات والسلع تعد متعارف عليها بأغلب دول العالم ، موضحاً أن هناك بعض المبالغات في تقدير النتائج المحتملة لتلك القرارات سواء على أسعار السلع أو مدى جودة المنتجات المتداولة بالأسواق .

وأوضح أبوالعينين أن تلك القرارات ستساهم في توفير قدر من العملة الصعبة التي يتكبدها الإقتصاد المصري جراء  إستيراد تلك السلع والتي يبلغ عددها نحو 23 سلعة، مشيراً إلى أن الخيار الأمثل لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية الحالية هو أن تسارع الدولة في إزالة كافة القيود التي تواجه حركة الإستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية ، وكذلك أن  تضع الخطة المناسبة لتنمية الصادرات المصرية وإستعادة السياحة المصرية لنشاطها مرة أخرى .

وأضاف أن الزيادات الأخيرة بسعر صرف الدولار داخل السوق السوداء تعد مؤقتة وستنتهي خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن هناك حالة من عدم الإتزان داخل السوق بسبب بعض المضاربين الذين تسببوا في حدوث الأزمة .

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تتجه الدولة لتعويم الجنيه للخروج من الأزمة الراهنة خاصة وأن مثل تلك السياسات ستؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي وحركة الإستيراد بشكل كبير ، موضحا أن العامل الرئيسي وراء أزمة نقص السيولة الدولارية بالأسواق هو تراجع الموارد الرئيسية للدولار مثل قناة السويس والصادرات المصرية والسياحة .

وعن أبرز القطاعات المرشحة للنمو خلال العام الجاري 2016 ، يرى أبوالعينين أن قطاعات الطاقة و الزراعة و الصناعات التحويلية والعقارات  تعد الأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الراهنة وذلك  مدعومةً بحزمة المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا مثل مشروعات محور قناة السويس والعاصمة الإدارية وإستصلاح 1.5 مليون فدان .

وتوقع  رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ، إستحواذ الدول العربية على النصيب الأكبر من الإستثمارات الجديدة الوافدة للسوق المحلية ، وذلك على الرغم من كون الإتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر بنسبة تصل إلى 60% ، وبقيمة تصل إلى 25 مليار دولار .

وقال ” كافة المؤشرات الإقتصادية تتجه لتحقيق الإقتصاد المصري معدل نمو يقارب الـ 7% خلال العام المالي الجاري 2015-2016 ، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مستويات معيشة المواطنين وتوفر نسبة كبيرة من فرص العمل داخل السوق” .

وشدد أبو العينين على ضرورة أن تحسن الحكومة الترويج للفرص الإستثمارية التي سيتم إتاحتها ضمن المشروعات القومية وذلك عبر الإستعانة ببيوت الخبرة العالمية ، مطالبا الحكومة بضرورة التيسير على المستثمرين في عمليات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات ، خاصة وأن مصر لم تتمكن طيلة الأعوام الماضية من إستغلال المساحات الهائلة من الأراضي ، وكذا الموقع الإستراتيجي المتميز التي تمتلكه .

وحول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولتي اليابان وكوريا، أوضح أبوالعينين أن تلك الزيارات تكمن أهميتها في حرص مصر على تعزيز الشراكة الإقتصادية والسياسية مع تلك الدول، وكذا طرح أبرز الفرص المتاحة داخل السوق المصرية ، مشيرا إلى أن هناك عدد من القطاعات الرئيسية التي ستكون مطروحة على مائدة المناقشات خلال تلك الزيارات خاصة قطاع الطاقة ومشروعات الكهرباء التي تنفذها الدولة حالياً ، ومشروعات محور قناة السويس ، وكذلك قطاع السيارات في ظل رغبة الجانبين الكوري والياباني على التوسع بمشروعات صناعة السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة .

وأشار إلى أنه لا يفضل الإنضمام للجان التواصل التي شكلتها الدولة مؤخرا بين الحكومة ورجال الأعمال في ظل ضبابية الدور الذي ستقوم به تلك اللجان ، بالإضافة إلى تسبب تلك اللجان في إثارة مشكلات عديدة قد لا تعود بالنفع لصالح الإقتصاد المصري والذي يحتاج لرؤية شاملة وواضحة لتحويل التحديات التي تواجهه إلى فرص حقيقية للنمو .

وفيما يخص إستراتيجية المجموعة الإستثمارية، كشف أبوالعينين، عن إعتزام المجموعة مواصلة التوسع داخل السوق المصريةخلال العام الجاري 2016 ، عبر ضخ إستثمارات بقيمة تصل إلى مليار جنيه في عدد من المشروعات السياحية والصناعية والعقارية .

وأضاف أن المجموعة تستهدف الإنتهاء من العمليات الإنشائية للمول التجاري الجديد والمقرر إقامته بمدينة السادس من اكتوبر بإستثمارات إجمالية مليار جنيه أواخر العام الجاري 2016، موضحاً أنه تم الإعتماد على التمويل الذاتي بنسبة 50% ، وكذلك تم الحصول على قرض  من  البنك الأهلي المصري لتدبير النسبة المتبقية والبالغ قيمتها نحو 500 مليون جنيه للإنتهاء من المشروع .

وتتضمن الإستثمارات الجديدة التي تنفذها الشركة، إقامة مشروع سياحى بمرسى علم على مساحة مليوني متر مربع، بالإضافة إلى مشروع آخر للتنمية السياحية بالغردقة.

وأوضح أبو العينين أن المجموعة تدرس أيضاً التوسع خارج السوق المصرية وخاصة بالدول الإفريقية والتي ترتبط معها مصر بإتفاقيات تجارية عديدة مثل الكوميسا، وكذلك إتفاقية التكتلات الإفريقية الثلاثة والتي تم إبرامها مؤخراً “الساداك والكوميساوشرق إفريقيا” ، مشيراً إلى أنه سيتم المسارعة في دراسة العروض التي تلقتها المجموعة مؤخرا من دول ” إثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا وغينيا الإستوائية والمغرب وسوازيلاند” لإقامة كيانات صناعية ضخمة بها خلال المرحلة المقبلة .

ولفت  إلى أن المجموعة تتواجد حاليا بنحو 15 دولة إفريقية عبر منتجاتها التصديرية ، منوهاً أن المجموعة تستهدف مواصلة تنمية حصتها السوقية محليا والتي تبلغ نحو 60% من إجمالي السوق المصرية.