وزير السياحة يستعرض استراتيجيات وخطط تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، مأدبة غداء على شرف شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، بفندق كونراد القاهرة.

في البداية، رحبت نادية لملوم، الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بالضيوف، وأعلنت خلال الفعالية أن هذا الحدث يُعد آخر فعاليات الجمعية لعام 2024.

كما رحب المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBA، بالضيوف ، وعلى رأسهم السفير جاريث بايلي، سفير البريطانيا في مصر، والسفير دومينيك جو، سفير سنغافورة في مصر؛ وسي سوشما، القائم بأعمال السفارة الهندية في القاهرة؛ وأحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير؛ وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة؛ ويمنى البحار، نائبة وزير السياحة والآثار للشئون الفنية؛ بالإضافة إلى على عيسى، رئيس نادي السيارات والرحلات المصري.

وخلال الفعالية، قال الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، أن مصر تمتلك إمكانات سياحية هائلة ومتنوعة تجعلها وجهة سياحية استثنائية.

أضاف أن هذا التنوع يشكل محور رؤية الوزارة الهادفة إلى تحويل مصر إلى وجهة رائدة في العالم تقدم تجارب سياحية فريدة تلبي تطلعات مختلف شرائح السياح.

وأوضح الوزير، أنه بجانب المنتجات السياحية المتاحة في السوق، يتواجد العديد من المنتجات الأخرى قيد التطوير بهدف توسيع الخيارات المتاحة لمشغلي الرحلات الدولية، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر مع الاتحاد المصري للسياحة وغرف السياحة الخمس، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، لمنح الأولوية للمبادرات التي تدعم نمو القطاع.

وأوضح الوزير بشكل تفصيلي استراتيجيات تحسين تجربة الزوار في المتاحف والمواقع الأثرية، من ضمنها مشروع تطوير كبير في منطقة أهرامات الجيزة، والتي من المقرر أن تتضمن مناطق ترفيهية تحتوي على مطاعم ومقاهي وبازارات، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للجمال والخيول لضمان معاملة الحيوانات بشكل مناسب وتوفير تجربة ممتعة للزوار.

وأشار إلى وجود عدد من المبادرات الاستراتيجية المصممة لتعزيز قطاع السياحة في مصر، من خلال استغلال أسواق جديدة وزيادة عدد الرحلات الداخلية إلى الوجهات السياحية الرئيسية، بالإضافة إلى التيسيرات الأخيرة على صعيد نظام الحجز، بما يسهل على المسافرين البحث عن رحلات إلى القاهرة بطريقة أكثر ملاءمة، متوقعًا أن تسهم هذه التحديثات في تسهيل السفر وجذب عدد أكبر من السياح إلى مصر.

كما أكد الوزير على أهمية التسويق السياحي الرقمي في دعم قطاع السياحة في مصر، مشددًا على ضرورة استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي، حيث تعتبر هذه التقنيات ضرورية لتعزيز الحملات الترويجية واستهداف شرائح سياحية معينة بدقة عبر الأسواق الدولية المختلفة.

وأشار إلى أهمية التعاون المستمر من خلال الاجتماعات الدورية مع ممثلي الاتحاد المصري للسياحة، وغرف السياحة الخمس، والمعنيين من القطاع الخاص. وتعمل هذه الجلسات على توفير منصة لتبادل الأفكار القيمة، وتحديد أولويات المبادرات، وتعزيز الجهود المشتركة لرفع مستوى صناعة السياحة في مصر إلى آفاق جديدة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير شراكات مع القطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمات في الوجهات السياحية، حيث ستتركز هذه الشراكات على الجوانب الخدمية، بينما ستظل إدارة الآثار تحت السيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار.

وشهدت الجلسة المنعقدة والتي أدارها ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، استعراض أبرز الفرص للاستثمار السياحي في مصر لاسيما في مجال الضيافة، مع استعراض وزير السياحة حزمة الحوافز المالية والمبادرات التي تقدمها الحكومة لرفع طاقة استيعاب غرف الفنادق وتطوير خيارات إقامة جديدة ومبتكرة.

وأكد وزير السياحة على الانتهاء من اللوائح المتعلقة بوحدات الإقامة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة توافر معايير الجودة والأمان والسلامة الصارمة.

كما تناول النقاش قضايا مهمة مثل تطوير السياحة البيئية، وتعزيز الاستدامة في قطاعي السياحة والآثار، وزيادة الوعي العام بأهمية هذه الصناعة في الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد أبرز مؤشرات السياحة في مصر، توقع وزير السياجة استقبال مصر نحو 15.3 مليون سائح بنهاية عام 2025، مع فرص تحقيق نمو بنسبة 10٪ في السياحة الوافدة خلال العامين القادمين.

وأكد أن نمو قطاع السياحة في مصر يرتبط بعدة عوامل، منها توفر أماكن الإقامة الفندقية والتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، مضيفًا أن ازدهار قطاع السياحة في مصر يعتمد على مجموعة من العوامل، منها توافر المنشآت الفندقية والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضح أن توقعات السياحة في البلاد تستند إلى نمط نمو مختلط، حيث تتضمن ثلاث سنوات من النمو بمعدلات فردية تتبعها سنتان من النمو بمعدلات مزدوجة تتجاوز 10٪، وقد تشهد بعض السنوات نمواً أقل من 10٪ اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل عدد غرف الفنادق المتاحة والظروف الاقتصادية في مصر والعالم.

وذكر الوزير فتحي أن التوقعات الأولية لهذا العام كانت تشير إلى معدلات نمو ما بين 9 : 11%، ولكن تم تعديلها إلى 5٪ بسبب الظروف المحيطة، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في متابعة المستجدات وتحديث التوقعات بشكل دوري للتكيف مع المتغيرات.

وتطرق الوزير في حديثه حول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة مبادئ جوهرية تعزز من فعالية هذا القطاع وتدفع بعجلة التحسين إلى الأمام وهي:

1. الشفافية: عبر نشر فرص الاستثمار بشروط واضحة ودقيقة.

2. التنافسية: ضمان جاذبية الرسوم وهياكل الاستثمار وقدرتها التنافسية.

3. الكفاءة: إعطاء الأولوية وسرعة الموافقات مع حل التحديات وتوفير التسهيلات اللازمة.

وأكد الوزير على التزام الحكومة الثابت بهذه المبادئ الأساسية، مع وجود مساعي لنشر معلومات شاملة ومباشرة عبر منصة مركزية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات، مُشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل السير في هذا الطريق حتى تبلغ الأهداف المرجوة.