قائد الحرس الجمهوري يروي تفاصيل احتجاز مرسي يوم 3 يوليو في شهادته بـ”التخابر”

6

واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر، حيث استمعت المحكمة للواء أركان حرب محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري.

والذي قرر ردًا على سؤال الدفاع له حول مكان احتجاز المتهم محمد مرسي وكيفية القبض عليه ؟
أن المتهم محمد مرسي، الذي كان يرأس البلاد في ذلك التوقيت، لم يتم القبض عليه، ولم يحدث ذلك ولم يكن محتجزًا، وكان متواجدًا في مكان خاص برئاسة الجمهورية، داخل الحرس الجمهوري بمحض إرادته وحريته، ومعه فريق من الرئاسة.

وأضاف أنه يوم 3 يوليو عام 2013 عقب صدور البيان سأله المتهم مرسي عن الموقف وإمكانية أن ينصرف فأجابه أن الموقف حول مقر الحرس الجمهوري غير ملائم وغير مستقر، لوجود حشود في ذلك التوقيت حوله، مما يشكل خطرًا على حياته.

وتابع الشاهد أن أسرة المتهم كانت متواجدة معه، وطلبت الانصراف بإرادتهم، كما طلب مرسي بقاء بعض أعضاء فريقه الرئاسي معه، وعرضنا على باقي الفريق من يرغب في الإنصراف أن ينصرف، فقالوا سنظل موجودين.

وأكد الشاهد أن المتهم مرسي كان يقدم له كل ما يقدم لرئيس الجمهورية، فضلا عن أنه أجري مقابلات مع شخصيات معينة في مكان إقامته، فكيف تم القبض عليه.

وأشار الشاهد أن يوم 4 يوليو تم تعيين رئيس جمهورية، وتم التعامل مع مرسي كرئيس سابق، وما بعد ذات التوقيت لن يتحدث عنه لتعلق الأمر بالأمن القومي للبلاد.

وقرر اللواء زكي أن الوثائق التي قام بعرضها علي المتهم محمد مرسي تمت إعادتها، عدا وثيقتين ليسا ذات درجة سرية، إحداهما كان مطلوبًا فيها توقيع الرئيس عليها آنذاك، في إشارة للمتهم مرسي وإرسالها لدولة بالخارج، وتم تسليمها لمدير مكتب الرئيس ، المتهم أحمد عبد العاطي، والوثيقة الأخرى تتعلق بتجديد رتبتين لضابطين بالقوات المسلحة.

وواصل اللواء محمد زكي أنه أشار في شهادته بجلسة سابقة، أن بعض الوثائق السرية التي عرضها قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء نجيب عبد السلام على المتهم مرسي لم يتم إعادتها وقدم الشاهد بيانا بها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.