” التنمية الصناعية” : توفير 60 مليون متر أراضي صناعية مرفقة خلال الـ3 سنوات المقبلة

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن حجم الأراضي الصناعية التي تم طرحها حتى الآن  حوالي 16 مليون متر، مشيرا إلى أن الصناعة تحتاج إلى ما لا يقل عن 60 مليون متر ،وهذا ما تعمل الدولة حالياً على توفيره على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي في إتحاد الصناعات المصرية ،لبحث أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومن أبرزها التراخيص وتوافر الأراضي الصناعية وتحقيق التكامل الصناعي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدماج تلك المشروعات على الخريطة الإستثمارية للدولة في ضوء إستراتيجية ورؤية مصر لعام 2030.

و أوضح أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر والفعال مع المجتمع الصناعي في مصر للإطلاع على كافة متطلباته للمساهمة في إستقراره ونموه.

وأضاف عبد الرازق أن تفاصيل إجراءات إستخراج التراخيص الصناعية طبقاً للقانون الجديد سوف يتم إطلاقها في خلال إسبوعين على الأكثرعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك فور إستكمال جداول الإشتراطات بهدف التسهيل على المتقدمين من حيث الإطلاع على الإجراءات والأوراق المطلوبة وكيفية الحصول عليها وكافة التفاصيل قبل البدء في الإجراءات.

وأشار إلى أنه يتم حالياً التعامل مع هذه القضايا من خلال مشروع “مصنعك جاهز بالتراخيص” كي لا يتحمل الشباب تكاليفاً زائدة مع تكثيف الجهود في سبيل قيام تلك المشروعات الصغيرة أوالمتوسطة كصناعات مغذية مع ربطها بالمشروعات الصناعية الأكبر حجماً ، وإدراجها تمويلياً ضمن مبادرة الــ200 مليار للبنك المركزي.

وأكد المهندس محمود سرج رئيس اللجنة  على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع كافة أطراف وشركاء التنمية حيث أن للقطاع الصناعي أهمية خاصة كونه القاطرة الحقيقية للنمو والعماد الأرسخ لتحقيق التنمية المستدامة .

ولفت إلى  أهمية تضافر الجهود لحل المشكلات وتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرة التطوير والنمو الصناعي من حيث التشريعات أو توفير الأراضي أو تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية ولاسيما للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتفعيل مبادرة الــ 200  مليار بآليات أكثر سهولة وشفافية حيث أنها مازالت غير مفعلة بالشكل الأمثل والذي إنشئت من أجله .

وأشار سرج  إلى أن تحقيق ذلك سيكون خطوة كبيرة في جذب جانب كبير من القطاع غير الرسمي وإدراجه في منظومة الدولة مما سيترتب عليه أكبر الأثر في خلق فرصة لنمو القطاع وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب مساهمته في الدخل الحكومي من حيث الضرائب والتأمينات وغيرها