أسواق المال غادة الأهواني: نتولى تنفيذ صفقات استثمار وإعادة هيكلة لصالح بنوك محلية وإقليمية بقيمة 10 مليارات جنيه بواسطة جهاد عبد الغني & حاتم عسكر 12 فبراير 2025 | 11:37 ص كتب جهاد عبد الغني & حاتم عسكر 12 فبراير 2025 | 11:37 ص غادة الأهواني، الشريك بيكر مكنزي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 19 كشفت غادة الأهواني، الشريك بيكر مكنزي ورئيس قسم الشركات والعمليات التجارية، أنه يتولي تنفيذ العديد من عمليات الهيكلة والجدولة لصالح البنوك العاملة في السوق المصرية وبعض البنوك الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية وبقيمة إجمالية تتخطى 10 مليارات دولار. أضافت في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن العمليات تضم صفقة إعادة هيكلة لإحدى شركات الأسمدة وأخرى بقطاعات البترول والعقارات والمنسوجات، كما يقدم المكتب المشورة للعديد من البنوك المحلية في التمويلات والضمانات التي تحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية وبعض المؤسسات الأمريكية وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، وذلك استنادًا إلى الخبرات القانونية للمكتب في المراكز المالية مثل لندن ونيويورك، بجانب فروع المكتب في القاهرة والمغرب وجنوب أفريقيا. وأشارت إلى التعديلات التى يسرت تأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة الخاصة، بجانب التعديلات الخاصة بقواعد الاستيراد والتي ساهمت في تحسين حركة التجارة وكذلك تفعيل نظام الرخصة الذهبية ومنحها لشركات متعددة، تلك القوانين التي تأتي مجتمعة لتوطيد الثقة في السوق المصرية، ولاقت بالفعل استحسانا بشكل كبير من المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك بدعم المقومات التي تمتلكها مصر بداية من موقعها الجغرافي الذي يمكنها من جذب كبرى الشركات العالمية للاستفادة منه في عمليات التصدير للأسواق المحيطة. تابعت: “كما نتابع بالوقت الراهن قانون حماية البيانات الشخصية الذي يمثل نقلة نوعية لضمان سرية المعلومات الشخصية التى تحتفظ بها الشركات، رغم التأخير في تطبيق هذا القانون، فإن الجهود مستمرة لتدريب العاملين في المجال التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان التنفيذ الفعال من وزارة الاتصالات”، وأرجعت عدم تطبيق اللائحة حتى الآن إلى إعداد البنية التحتية القوية للشركات المحلية على عكس الشركات العالمية العملاقة التى لديها الإمكانيات لحماية بيانتها ونشر التوعية الخاصة باهمية حماية تلك البيانات والخصوصية. وأكدت أن الفترة الراهنة تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، هذه العناصر أساسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي، فتلك المقومات التي تساعد الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية على المديين المتوسط والبعيد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0gxy الشريك بيكر مكنزيبيكرمكنزي للمحاماةغادة الأهواني