محمود محيي الدين: المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري ستكون أفضل بحلول 2026

قال محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحده لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة، إن مؤشرات الاقتصاد المصري ستكون أفضل بحلول 2026، بحسب تقديرات صندوق النقد.

وأشار خلال استضافته في حلقة من بودكاست «الحل ايه»، إلى أنه وفقًا لمدة برنامج مصر مع صندوق النقد، والذي يمتد لـ46 شهرًا، سيتم تقسيم الأداء للاقتصاد المصري وقياسهم لمدة 4 سنوات، والتي بدأت العام الماضي، والتي لم تكن جيدة نظرًا للتأثيرات التي عانى منها الاقتصاد المصري، والتي تمثلت في تراجع النمو وخفضالتصنيف الائتماني، وانفلات سعر الصرف، فضلًا عن الصدمات الخارجية.

وتابع محي الدين: «أما العام الحالي فأصبح الأداء أفضل، حفاظ مصر على علاقة جيدة مع الصندوق يبرهن عليها الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية والثالثة للبرنامح، والتي أعطت مؤشرات جيدة لوجود تحسن في أداء الاقتصاد المصري وفقًا لأولويات البرنامج.»

وأشار إلى أنه وفقًا للمسار الحالي وتقديرات الصندوق فأنه من المتوقع مع إنتهاء البرنامج أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا أعلى، ومعدلات التضخم  أقل، وتقلص المديوينية الخارجية للبلاد، ونمو في الاحتياطات الأجنبية، وهو ما يعني أن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد ستكون أفضل من ما كانت عليه في 2016 ومن العام الحالي بحلول 2026.

وأضاف أن على الرغم من أن تلك المؤشرات ستكون أفضل، إلا أن السؤال يظل «إلى أي مدى؟»، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تعمل من الآن على وضع قواعد للتخرج والتخارج من برامج الاستدانة من صندوق النقد الدولي قبل عام 2026، مع إنتهاء برنامجها الحالي.

وأكد أن بعد الحكومة المصرية يجب أن تعمل حاليًا على تقليل الدوين الخارجية، تعبئة الموارد المحلية، زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، موضحًا أن تلك هي بدائل اللجوء لصندوق النقد.