“اتحاد المقاولين”: قانون التعويضات يشمل المقاولين بالقطاع الخاص ومقاولي الباطن

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن مشروع قانون التعويضات يُطبق على شركات المقاولات العاملة بالقطاع الخاص ومقاولي الباطن بالإضافة إلى شركات المقاولات التابعة للدولة.

أضاف في تصريحات خاصة، أن مشروع قانون التعويضات ليست مؤقت ولن يقتصر فقط على صرف تعويضات شركات المقاولات عن الفترة الزمنية المحددة من 14 مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، موضحا أنه من المقرر تطبيق “التعويضات” على كافة شركات المقاولات وفي حالة حدوث ارتفاع آخر في أسعار مواد البناء.

وقال أن تطبيق قانون التعويضات لن يمنح شركات المقاولات كافة مستحقاتها المالية عن فروق الأسعار التي تحملتها في إطار العمل بالظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أنه سيساهم في تحميل جهات الإسناد بالدولة جزء من قيمة فروق الأسعار بهدف إعادة التوازن المالي للشركات وإنقاذها من التعثر.

وتوقع رئيس الاتحاد  صرف تعويضات شركات المقاولات منتصف الشهر الجاري، مؤكدا قيام اللجنة الفنية بوزارة الإسكان بدراسة الطلبات المقدمة من شركات المقاولات والمستهدف تضمينها بعملية التعويضات، تمهيدا لمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط بإلزام جهات إسناد الأعمال بصرف قيمة التعويضات بصورة عاجلة.