بلغ إجمالي ودائع البنوك فى إطار نسبة الاحتياطى القانونى نحو 125.546 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 109.617 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بارتفاع قدره 15.928 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك المملوكة للحكومة الي 51.321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 49.767 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وبلغت نسبة بنوك منشاة فى اطار قانون الاستثمار او قوانين خاصة 68.215 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 52.347 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وبلغت قيمة ودائع فروع البنوك الاجنبية فى إطار نسبة الاحتياطى 6.010 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 7.503 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الالزامي “القانوني” على البنوك من 10% الى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 اكتوبر 2017.
يشار إلى أن نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل الى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
