وزير المالية: الانتهاء قريبا من تحديث دراسة الفاقد الضريبي

أكد أحمد كجوك أهمية الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشأن المناطق الحرة، مشيدًا بالجهد البحثي الذي تناول القضية بصورة علمية ومحايدة بعيدًا عن الانحياز لأي توجه، بما يدعم اتخاذ قرارات سليمة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز اليوم الاثنين بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمستثمرين.

وقال كجوك إن العديد من التحديات المرتبطة بالمناطق الحرة تعكس في الأساس مشكلات عامة تواجه مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتبنى توجهًا واضحًا نحو التيسير على مجتمع الأعمال وخفض الأعباء الإجرائية والمالية.

وأضاف أن الوزارة تعد المستفيد الأكبر من تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، موضحًا أن هذا التوجه انعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% خلال العام الماضي، إلى جانب نمو الاستثمار بأكثر من 40%، فضلًا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.

وأكد وزير المالية أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع الخاص وقدرته على التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات والإجراءات المحفزة للاستثمار.

ودعا كجوك إلى أهمية إتاحة البيانات والمعلومات بصورة دورية، مع تحقيق الربط الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويعزز مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وكشف الوزير أن وزارة المالية تقترب من الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبي، على أن يتم تحديثها كل عامين، موضحًا أن الدراسة الصادرة عام 2024 لم تكن مقتصرة على المناطق الحرة فقط، بل شملت مختلف أنواع الضرائب والإعفاءات والاتفاقيات الجمركية الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلًا عن الالتزامات الدولية.

وشدد على أن الفاقد الضريبي لا يمثل بالضرورة جانبًا سلبيًا، بل قد يحقق عوائد اقتصادية إيجابية من خلال دعم الاستثمار والتوسع الإنتاجي وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن جميع الموافقات الصادرة مؤخرًا لإقامة مناطق حرة خاصة تستهدف التصدير بنسبة 100%، وذلك وفق تنسيق مشترك بين وزارتي المالية والاستثمار، مؤكدًا أن تلك المناطق الجديدة لم تحصل على حق البيع داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن التوسع في الاستثناءات لا يؤدي إلى بناء منظومة اقتصادية سليمة أو مستقرة، ما يستدعي وضع قواعد واضحة ومنضبطة لتنظيم عمل المناطق الحرة.

وأكد وزير المالية أهمية القطاع الخدمي في دفع معدلات النمو والتصدير، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعتمد على نسب مرتفعة من المكون المحلي ويتمتع بقدرة كبيرة على النمو السريع.

وأضاف أن صادرات القطاعات الخدمية التكنولوجية ارتفعت إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 500 مليون دولار في السابق، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.