شنايدر إلكتريك تطلق المرحلة الثانية من مبادرة قياس كفاءة الطاقة

أعلنت شنايدر إلكتريك، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة قياس كفاءة الطاقة، والتي تستهدف قطاع المباني بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتسريع خفض الإنبعاثات الكربونية، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى في القطاع الصناعي.

وبناءً على النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، والتي أظهرت القيمة البيئية والاقتصادية الكبيرة لكفاءة الطاقة في عدد من كبرى المنشآت الصناعية، ستوفر المرحلة الجديدة 26 عملية قياس للطاقة ممولة بالكامل من شنايدر إلكتريك للمباني في قطاعات رئيسية تشمل القطاعات التجارية والسكنية وقطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتجزئة والمؤسسات العامة.

وتستهدف المرحلة الثانية واحدة من أكبر الفرص غير المستغلة لخفض الإنبعاثات الكربونية وتحسين الأداء التشغيلي، من خلال مساعدة المؤسسات على تحويل المباني إلى أصول أكثر كفاءة ومرونة وذكاءً.

وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعالية حضرها إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، إلى جانب فريق قيادة شنايدر إلكتريك علي رأسهم سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي، رامي مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المباني والتوزيع في شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي، وذلك بمشاركة عدد من الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.

وتمثل المباني ما يقارب 30% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا، ما يجعل تحسين كفاءتها وتعزيز أدائها أحد أكثر الفرص تأثيرًا لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، فقد أصبح تحسين أداء المباني أولوية قصوى للمؤسسات التى تسعي إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة والتميز التشغيلي. ومن خلال عمليات تقييم شاملة تغطي أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC)، وأنظمة الإضاءة، والبنية التحتية الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكفاءة الطاقة الإجمالية، ستتلقي المؤسسات المشاركة على توصيات مفصلة وخطط تنفيذية يتم تصميمها لتحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقد نجحت المرحلة الأولى من المبادرة في تنفيذ 25 عملية قياس شاملة للطاقة في عدد من كبرى المنشآت الصناعية، حيث تم تحديد فرص لتوفير الطاقة بحوالي 15%، مع إمكانية خفض ما يقرب من 47 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق متوسط فترة استرداد للاستثمارات تصل إلي عامين. واستنادًا إلى هذه النتائج، توسّع المرحلة الثانية نطاق المبادرة لمعالجة واحدة من أهم الفرص المتاحة لخفض الإنبعاثات الكربونية وتحسين الكفاءة، وهي المباني.