قيادات القطاع المالي غير المصرفي: «تعزيز التحول الرقمي والاستدامة» أبرز آليات الاستراتيجية الشاملة

 أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات المقبلة (2022 – 2026)، والتي تمثل خريطة طريق للسنوات المقبلة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي غطت الفترة (2018 – 2022).

ورصدت «أموال الغد» مقترحات بعض رؤساء اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية، مؤكدين على أن أبرز هذه المقترحات تتضمن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بجانب تطوير القطاعات المالية غير المصرفية، ومن أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، كما حددت هذه الاستراتيجية 6 محاور رئيسية تتمثل في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.

التمويل العقاري

ويستهدف قطاع التمويل العقاري من خلال الاستراتيجية دفع التنمية العمرانية وتحقيق برنامج الحكومة في التيسير على المواطنين لتملك العقارات السكنية، بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعي لبعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لعام 2001، والعمل على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري، فضلاً عن تحفيز شركات التمويل العقاري لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر، ونشر ثقافة التمويل العقاري بصورة أكبر، ومن المتوقع أن تصل المحفظة إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.

ناجي فهمي: الاستراتيجية الشاملة التي أطلقتها الهيئة تعزز من مكانة شركات التمويل العقاري بالسوق

وقال ناجي فهمي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن الاستراتيجية الشاملة التي أطلقتها الهيئة تعزز من مكانة شركات التمويل العقاري بصفة خاصة في السوق ومن مكانة القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام، بجانب أن الاستراتيجية تدعم زيادة محفظة التمويل العقاري بالسوق خلال الـ4 سنوات المقبلة، مضيفاً أنه تم الاجتماع مع الشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري لمعرفة العراقيل التي تواجههم، وتم الانتهاء من المقترحات الجديدة وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية بالاجتماع مع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة السابق.

وأضاف فهمي أن من ضمن المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية الهيئة، يتمثل في زيادة الحد التمويلي للأفراد من 15 إلى 20% و زيادة الحد التمويلي للغرض التجاري من 30 إلى 40%، فضلاً عن تنشيط مركز التحكيم لفض المنازعات مع العملاء المتعثرين، وإنشاء وثيقة تأمين مجمعة لتغطية مخاطر عدم السداد، مشيراً إلى أنه من المشترط أن يتم سداد حوالي 20% من المحفظة لشراء المحافظ المالية من المطورين العقاريين وتم تخفيضها لتصل إلى سداد حوالي 10% من المحفظة.

وأوضح فهمي أنه سيتم تفعيل السوق الثانوي من خلال توريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالسوق الأولي عن طريق إصدار السندات وإنشاء شركات متخصصة في التوريق، مما يعزز ذلك من توفير السيولة الكافية بتكلفة أرخص من قروض البنوك لكافة الشركات العاملة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى صعيد تحفيز شركات التمويل العقاري لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر، أكد فهمي أن الهيئة تولي اهتماما نحو تعزيز التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال تمويل العقارات الخضراء والتي يتم إنشائها طبقاً لمفهوم التنمية المستدامة، لتصبح شركات التمويل العقاري مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل بناء قطاع مالي قوي يتكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

التمويل الاستهلاكي

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الاستراتيجية أن يستمر نشاط التمويل الاستهلاكي في النمو، بجانب التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على النشاط، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي واستهداف فئات محدودي الدخل، وتوسيع نطاق بطاقات المدفوعات التجارية لتشمل مقدمي الخدمة في ظل قانون التكنولوجيا المالية، فضلا عن الإسراع في إنشاء مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد كافة أنواع التعثر.

سعيد زعتر: الزيادة السكنية وارتفاع معدلات التضخم يعززان من الاحتياج لشركات التمويل الاستهلاكي

قال سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن الهيئة تستهدف الوصول بحجم النشاط إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، حيث أن النشاط يتنامى حجمه بشكل متسارع ومن المتوقع أن يتخطى حجمه هذه القيمة، نظراً لأن السوق في احتياج دائم لتوفير الاحتياجات اللازمة للعملاء في ظل أزمة التضخم العالمية، حيث يعد التمويل الاستهلاكي إحدى أدوات امتصاص التضخم، فضلاً عن الزيادة السكانية التي بحاجة للمزيد من شركات التمويل الاستهلاكي لسد الاحتياجات الأساسية للعملاء.

وعلق زعتر على وضع الإطار التنظيمي بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي، بأنها تعد إحدى أدوات التمويل مثل السندات والتوريق والصكوك، بما يسمح لتوفير السيولة اللازمة لكافة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أنه على صعيد تعزيز الوعي الثقافي نحو نشاط التمويل الاستهلاكي يتم تنظيم دورات تدريبية وجلسات نقاش، فضلاً عن أنه يسعى للحد من ظهور أية سلبيات بالسوق من خلال التنظيم والاتفاق مع الهيئة للتعزيز من مكانة الشركات في ظل الأوضاع الحالية، بما يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة.

وأوضح زعتر أن الشركات العاملة في القطاع بحاجة إلى أن تستمر بالالتزام بالقانون رقم 18 لعام 2020 الموضوع من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار قانون ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي، وضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع لتتسم العلاقة بالشفافية والوضوح والمصداقية بشأن سعر السلع ومعدل الفائدة والمصاريف الإدارية المطلوبة من العميل.

وعلى صعيد البيئة التشريعية للقطاع، لفت زعتر إلى أن القانون الصادر من الهيئة يراعي كافة الجوانب التي تعزز من مكانة الشركات العاملة في القطاع، فضلاً عن الجهات التي تجاوبت مع القانون بشكل قوي وساعدت في نمو نشاط التمويل الاستهلاكي.

وعلى صعيد الأزمة الحالية وارتفاع معدلات الفائدة، أوضح أن المبادرات التي تقدمها الهيئة ساعدت الشركات على مواجهة الأزمة بأقل الخسائر، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي ولكن يحدث تباطؤ طفيف في النمو، لافتاً إلى أن التاجر ومقدم السلعة أصبح طرف أساسي في عمليات التمويل، حيث يقدم العديد من الخصومات التي تجذب شرائح جديدة من العملاء ومن أجل امتصاص معدلات الفائدة المرتفعة، مضيفاً أن الشركات تفعل أقصى جهدها لتخفيف العبء والتكلفة على العميل، متابعاً أنه بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة تزدهر عدة قطاعات والتي تقدم الاحتياجات الأساسية اللازمة للعميل، من ضمنها قطاع تمويل التعليم والصحة.

التخصيم

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية التوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي والأخضر والتخصيم متناهي الصغر، فضلاً عن رفع قيمة المحفظة الخاصة لتصل إلى 40 مليار جنيه بحلول 2026، وتتمثل المبادرات التي تتخذها الهيئة من أجل تحقيق المستهدفات إنشاء شركات لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، بجانب تنوع أنشطة التخصيم.

جمال محرم: نظام التخصيم العكسي سيفتح مجال وأبواباً جديدة للقطاع لتقديم خدمات متكاملة للعملاء

وقال جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن الهيئة أطلقت المرحلة الثانية من الاستراتيجية في ظل الأزمات الحالية متوقعة السيناريو الأسوأ للحد من الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الدائرة وتعزيز مكانة الشركات العاملة في قطاع التخصيم، مضيفاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ للتخصيم في الوقت الأسوأ لمضاعفة حجم أعمالها، حيث يعد التخصيم بمثابة معاملة مالية تتيح للشركات الحصول على قيمة مبيعاتها بشكل فوري.

وأضاف محرم أن نشاط التخصيم يزدهر في النمو الفترة الحالية وعدد الشركات يتضاعف، فضلاً عن شركات التأجير التمويلي التي حصلت على رخصة إضافية لمزاولة نشاط التخصيم بجانب النشاط الأساسي لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة، حيث تضخ الشركات تمويلات طويلة الأجل من خلال التأجير التمويلي، وتوفير احتياجات العميل في رأس المال العامل من خلال التخصيم.

وعلى صعيد البيئة التشريعية، أشار إلى أن الشركات بحاجة للعديد من التحفيزات من أجل تهيئة مناخ جيد للشركات العاملة في القطاع، لتتمثل في تخفيض نسب الضرائب على الفوائد وتخفيض نسبة الملكية الخاصة للشركات المالية، مضيفاً أنه تم تقديم مقترح للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، بشأن مد فترة تقديم الميزانيات للشركات المالية غير المصرفية بدلاً من 45 يوماً لتصل إلى 60 يوماً باستثناء الشركات المدرجة في البورصة.

وحول تأسيس شركات متخصصة للتوريق، أضاف أن ذلك سيوفر السيولة اللازمة للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، مما يساعد الشركات على توسيع قاعدة العملاء المتعاملين معهم وجذب شرائح جديدة غير متعاملة في القطاع، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التكنولوجية للشركات من خلال توفير برامج تكنولوجية تسهل على العملاء اتخاذ القرارات وسرعة الإجراءات المطلوبة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محرم أنه بشأن وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر، فإن شركات التخصيم ستوفر تمويل رأس المال العامل للشركات التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتصبح شركات التخصيم مساهماً أساسياً في التنمية المستدامة، موضحاً أن نظام التخصيم العكسي سيفتح مجال وأبواباً جديدة للقطاع لتقديم خدمات متكاملة للعملاء، حيث يسمح لشركة التخصيم بتمويل شراء ديون عملائها، موضحاً أن هذا النظام يوفر للشركات أو العميل “المدين” سيولة لشراء الاحتياجات الخاصة به ويتم تقسيط ذلك على مدى لا يتعدى عام، ولفت إلى أن شركات التخصيم تدرس ميزانية العميل و الـ iscore الخاص به قبل الموافقة.

وأشار إلى أن مبادرات الهيئة ساعدت على الحد من الآثار السلبية الناتجة عن التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، كما عزز ذلك من مكانة الشركات في ظل الأوضاع الحالية، مضيفاً أنه بالرغم من الأزمات الحالية استطاعت الشركات الحفاظ على استقرارها، موضحاً أن التكاليف مهما ارتفعت على الشركات فإنها تظل من ضمن التكاليف الأساسية التي لا بد من التعامل معها، وأشار إلى أن الأوضاع الحالية تعطي فرص جديدة للشركات وتفتح ابواباً ومجالات جديدة.

مستهدفات الهيئة العامة للرقابة المالية لأنشطة التمويل غير المصرفية