رئيس «المصري للتأمين»: نعمل على تعزيز مستويات الشمول التأميني بالمجتمع

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين ستعمل خلال الفترة المقبلة على دفع جهودها الرامية لرفع مستويات وعي المجتمع بأنشطة ومنتجات قطاع التأمين، وذلك دعما لتعزيز مستويات الشمول التأميني في المجتمع.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي نظم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، تحت عنوان “نزاعات التأمين: بين أبرز التحديات وأسرع الحلول”، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، وبمشاركة أحد بيوت الخبرة القانونية الدولية المتخصص في التحكيم في منازعات التأمين.

وقدم الزهيري خلال كلمته بالمؤتمر الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والقائمين على المركز المصري  للتحكيم الاختياري، على ما يتم تقديمه من دعم لشركات التأمين العاملة في مصر وذلك على كافة المستويات المتعلقة بتنظيم الأسواق أو تقديم الدعم الفني وكذا حرص الهيئة على إيجاد الحلول والآليات لسرعة إنجاز المنازعات والفصل في الشكاوى، وكذا ما يتم تقديمه من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين في للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن مما يكون له بالغ الأثر في الحفاظ على سمعة جيدة لقطاع التأمين المصري.

وقد تضمنت فعاليات المؤتمر مشاركة أحد بيوت المحاماة والخبرة القانونية الدولية، حيث استعرض بعض الأمثلة العملية الواقعية للمنازعات التأمينية التي تم إدارتها وتسويتها وفق آليات عمل التحكيم الاختياري، كما تم التعرف على أهمية تسوية منازعات التأمين من خلال التحكيم لحاملي عقود التأمين وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وكذا أهمية صياغة شرط التحكيم في وثائق التأمين.

تم إنشاء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2597) لسنة 2020 بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، ليتم تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، للعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.

حيث تضمنت المادة العاشرة من الفصل الثالث من القانون إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز  للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمي الخدمة، وذلك تفعيلاً للاختصاصات الرئيسية للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط أسواقها ومراقبة سلامة أدائها، التي أكد عليها القانون رقم 10 لسنة 2009.