الاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجية الشركات لمعالجة انبعاثات قطاع الطيران

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن وضع شركات التأمين العديد من الاستراتيجيات التي يمكنها استخدامها لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن قطاع الطيران، ومنها تقييم المخاطر والتسعير، بجانب الالتزام بأهداف خفض الانبعاثات.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن استراتيجيات الشركات تضمنت أيضاً تقديم منتجات التأمين المستدامة تلبي ممارسات الطيران الخضراء أو المستدامة، بجانب المشاركة والتعاون لتطوير معايير على مستوى الصناعة لتقليل الانبعاثات لتشجيع الامتثال والابتكار في تكنولوجيات خفض الانبعاثات، وكذلك تمويل البحث والتطوير بحيث يمكن لشركات التأمين تمويل الشركات الناشئة أو المشاريع التي تعمل على حلول الطيران المستدامة.

وتابع “تتضمن الاستراتيجية الشفافية وإعداد التقارير؛ بحيث يمكن لشركات التأمين أن تطلب من عملائها في قطاع الطيران الإبلاغ عن انبعاثاتها وعن التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات”.

وأشار إلى سعي الشركات لإتباع استراتيجية الإفصاح عن مخاطر المناخ؛ بحيث يمكن لشركات التأمين أيضًا الكشف عن المخاطر والإجراءات المتعلقة بالمناخ الخاصة بها للحد من بصمتها الكربونية؛ وهذا يمكن أن يكون قدوة لعملائهم وأصحاب المصلحة الآخرين في قطاع الطيران.

ونوه أنه من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لشركات التأمين أن تلعب دورًا مهمًا في تشجيع قطاع الطيران على تقليل انبعاثاته والمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ.

ولفت إلى أنه يمكن أن تشهد السنوات القليلة المقبلة عددًا لا يحصى من التغييرات مع انتقال صناعة الطيران إلى عصر تكنولوجي جديد مع تقليل مساهمتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري في الوقت نفسه.

وتابع “من المهم التعرف على فرص وتحديات صناعة الطيران كغيرها من القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى الحد من الانبعاثات ، ومع قيام القطاع بإنشاء نماذج أعمال أكثر استدامة من خلال إدخال تحسينات على المحركات والمواد وتحسين التشغيل وإيجاد الحلول لمواجهة زيادة الطلب، و الاستجابة للتوقعات، فمن المرجح أن تظهر أنواع جديدة من المخاطر؛ لذلك تحتاج الشركات إلى تحديد وقياس تأثير تغير المناخ على أعمالها في المستقبل القريب والبعيد، مع وجود فهم قوي أيضًا للتغير في ملف المخاطر الناجم عن التحول إلى كربون منخفض”.

وأضاف أن هذه المبادرات تنطوي على تحديات وشكوك جديدة لمقدمي خدمات تأمين الطيران، الذين يحتاجون إلى تقييم الفوائد والمخاطر المحتملة لهذه الابتكارات وتعديل أسعارهم واكتتابهم وفقًا لذلك.كما يحتاج قطاع التأمين لدعم هذا التطور، ومساعدة شركات الطيران على تحديد وقياس وإدارة ملفات تعريف المخاطر المتغيرة.

وأكد أنه من خلال هذه الجهود المتضافرة، لا تعترف صناعة الطيران بدورها في الانبعاثات العالمية فحسب، بل تسعى بنشاط إلى إيجاد حلول مبتكرة لضمان مستقبل مستدام للسفر الجوي، قائلاً إن الرحلة نحو استدامة الطيران معقدة ومستمرة، ولكن مع كل خطوة، تقترب الصناعة من أفق أكثر خضرة.

وعن دور التأمين تجاه انبعاثات قطاع الطيران، أوضح الاتحاد أن فرع تأمين الطيران يلعب دورًا حيويًا في الاستدامة بطرق أخرى منها تمكين طائرات الإمداد وسيارات الإسعاف الجوي من الوصول إلى الأماكن التي تقع بها كوارث.

وأضاف أن هذا الفرع التأميني يدعم التغطية التأمينية للطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وغير ذلك، كما تعمل بعض شركات التأمين بشكل مكثف على مسألة تقييم محفظة تأمين الطيران الخاصة بها وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وحول مساهمات الدول لتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران، أوضح الإتحاد أنه نظراً للتحديات التي تواجه القطاع نحو تحقيق الاستدامة والذي يتمثل في أن معظم النمو في الطلب على السفر الجوي يحدث في الأسواق الناشئة التي عادة ما تكون أكبر حجما وأكثر كثافة سكانية ، لذلك قامت بعض الدول مثل النمسا وفرنسا بإصدار تشريعات جديدة لمنع الرحلات الجوية القصيرة نظراً لوجود بدائل ممكنة مثل القطارات، ومن المتوقع أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذو الدولتين في إصدار تشريعات مماثلة.

وأضاف أن وضع تدابير دعم الحكومة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والمبتك، بجانب تطوير بدائل عملية وقابلة للتطوير، مثل الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو الهيدروجينية للرحلات القصيرة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات في قطاع الطيران.

وأشار إلى مساهمة صناعة الطيران في انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن النشاط البشري سنوياً، و التي  تصل إلى ما يزيد قليلا عن 2%، كما تمثل 12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل.

وتابع “على الرغم من أن قطاع الطيران يمثل حصة صغيرة نسبيًا بالنسبة للانبعاثات العالمية ولكنه يمثل أكثر القطاعات صعوبة في إزالة الكربون، ومع ذلك التزم القطاع بتحقيق صافي انبعاثات صِفرية بحلول عام 2050”.