الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة تدفع ثمن معركة الإصلاح الاقتصادي..ومطالب بتقديم حوافز استثنائية لإنقاذها

 ممدوح بدر الدين:الملاء المالية القوية للشركات الكبيرة  مكنتها من مواجهة التعويم…والشركات المتوسطة والصغيرة المتضرر الأكبر  

محمد البستاني: عدم توفير الأراضي للشركات يهدد باستمرارها في السوق

محمد جاب الله: ضرورة تقديم دعم يحافز على بقاء هذه الشريحة من الشركات

محمد طاهر:منافسة الدولة للشركات تهدد المتبقي منها في السوق

أكد خبراء عقاريون أن خطة الإصلاح الإقتصادى أضرت بالسوق العقارى خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الملاءه الإقتصادية المتواضعة فى ظل المتغيرات الكبيرة الناتجة عن عمليات الإصلاح خاصة التعويم وما نتج عنه من رفع لسعر الفائدة البنكية وارتفاع اسعار المدخلات  .

أكدوا أن أبرز التحديات التي تواجه هذة الشركات نقص الأراضي المخصصة من قبل الدولة بمساحات صغيرة، وعدم وجود دعم ومحفزات تحافظ على بقاء هذه الشركات، بالإضافة إلى الاعتماد على عائدات التسويق والتمويل الذاتي، رغم ارتفاع أسعار الوحدات وعدم القدرة على تقديم تيسيرات في السداد للعملاء، لا تتناسب مع القدرات المالية للشركات.

طالبوا بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة التي تتولى توفير وحدات سكنية لقطاع كبير من المواطنين لا يدخلوا ضمن شريحة محدودي الدخل الذين تتولى الوزارة مسئوليتهم، ولا ينتموا للشركات الكبرى، وهي شريحة كبرى بالسوق العقارية يجب الوفاء بحاجتها للسكن، حتى لا تزداد الفجوة بين المعروض والمطلوب.

 المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجموعة بدر الدين للاستثمار العقاري، أكد أن المتضرر الأكبر من التغيرات الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي بالسوق العقارية هي الشركات المتوسطة والصغيرة والتي لم تمكنها ملائتها المالية من مواجهة تلك التغيرات، نظرًا لتسويقها لمشروعاتها قبل البدء بتنفيذها، ليحدث قرار تحرير سعر الصرف، مما دفع هذه الشريحة من الشركات لتنفيذ مشروعاتها بتكلفة مضاعفة تقريبًا للوفاء بتعاقداتها مع العملاء، وهو ما تخطى هامش الربح لدى تلك الشركات وتحول لخسائر.

أوضح أن هذه الشريحة من الشركات مسئولة عن خدمة قطاع كبير من العملاء لا ينتمي لمحدودي الدخل الذي تنفذ لهم الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي، ولا تنتمي لشريحة الإسكان فوق المتوسط أو الفاخر الذي تنتج له الشركات الكبرى بالسوق، وهو ما يعني زيادة الفجوة بين العرض والطلب لهذه الشريحة السكنية.

أشار إلى أن هذه الشركات لا تمكنها ملاءتها المالية من اللجوء للتمويل البنكي، وهو ما يجعل خسارتها في التنفيذ غير قابلة للتعويض إلا في حالة الدخول في مشروعات جديدة، وهو ما ينطوي على مخاطرة بعدم القدرة على الاستمرار.

 عدم قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على المشاركة في الطروحات الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي غالبًا ما تركز على الشركات فوق المتوسطة والكبرى، يدفعها للشراء المباشر من الأفراد، وهو ما يجعل الأراضي ذات أسعار مرتفعة للغاية تضطر الشركات لسدادها بالدفع الفوري، ومن ثم تنفيذ وحدة سكنية ذات تكلفة مرتفعة، قد لا تتناسب مع الشريحة المستهدفة، وفقا للمهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية.

أضاف أن عدم توافر الأرض لتلك الشريحة يهدد بتخارجها من السوق المحلية، رغم أهميتها في البناء الاقتصادي، وقدرتها على تنشيط السوق المحلية والاقتصاد القومي بأكمله، ولكن في حالة توفير الدعم اللازم لها، لافتًا إلى أن هذه الشركات تغطي مطالب شريحة سكنية معينة لا تتبع وزارة الإسكان أو الشركات الكبرى.

المهندس محمد جاب الله، رئيس شركة إيجي جاب القابضة، طالب الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بدعم هذه الشريحة من الشركات وتقديم محفزات استثمارية لها تمكنها من البقاء، تتمثل في تقديم أراضي بأسعار مخفضة لشريحة صغيرة تنخفض نسبة الدعم كلما ارتفعت الملاءة المالية للشركة بحد أقصى لهذه الشريحة من الشركات، أو تقديم اعفاءات ضريبية لها تقلل من حجم الإنفاق، وغيرها من آليات الدعم.

أكد أن الشركات المتوسطة والصغيرة هي شريحة من الاقتصاد المحلي، لها أهميتها في الحفاظ على التنوع في حجم الاستثمارات الموزعة بالسوق، بالإضافة إلى قيام اقتصاديات كاملة على هذه الشريحة من الشركات في القطاعات المختلفة، مؤكدًا قدرة هذه الشركات على دعم الاقتصاد المحلي.

أضاف المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي، أن الشركات المتوسطة والصغيرة بكافة القطاعات قادرة على دعم اقتصاد الدولة بأكملها، وخاصة أنها تلبي الشريحة المتوسطة والصغيرة التي تمثل أغلبية المواطنين، مطالبًا بضرورة اهتمام الطروحات الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية بهذه الشريحة من الشركات، عبر عدة آليات.

أوضح أن هذه الآليات تتضمن؛طرح أراضي بمساحات متنوعة تتراوح بين 20 و 70 فدان، تلبي احتياجات شريحة أكبر من الشركات، ومراعاة التسعير الذي يمكن هذه الشركات من تنفيذ وحدة قابلة للتسويق، ويمكن للشريحة المستهدفة شرائها، وهو ما يساهم بشكل كبير في سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب.

أشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان أصبحت قادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى بالسوق العقارية عبر طرح مشروعات بنظام الشراكة، لذا فإن الشركات المتوسطة والصغيرة بحاجة لمزيد من دعم الدولة لاستمرار تواجدها بالسوق، وخاصة مع تأثرها بقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

إنتاج الدولة لوحدات سكنية تخاطب شريحة الإسكان المتوسط والأقل منها والتي تعد هي الشريحة التي تخاطبها هذه الشركات، مع وجود أزمات أخرى، تهدد ببقاء الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تخاطب هذه الشريحة من العملاء، حيث أن وزارة الإسكان تقوم بتقديم الوحدات بنفس المواصفات ولكن بأسعار أقل، نظرًا لتملك الوزارة للأرض والمرافق، مما يجعلها قادرة على تحقيق أرباح حتى مع أسعار أقل، وفقًا للمهندس محمد طاهر، رئيس شركة الأهرام العقارية.

أشار إلى أن الشركات لا يمكنها تخفيض أسعارها لتحقيق التكافؤ في المنافسة، كما أنها لا ترفض المنافسة مع الوزارة، ولكن مع تتبع الجميع لعناصر المنافسة وتطبيقها على الجميع بنفس الأسعار وجودة الوحدات ونظم السداد الممنوحة للعميل، ولكن الوضع الحالي يعكس فوز الوزارة دون أي مجهود.

 أكد عبدالمنعم طه، المدير العام لشركة دار المعمار للاستثمار العقاري، أن الدمج بين هذه الشركات يعد حلًا جيدا يمكنها من المرور من هذه الفترة بأقل خسائر ممكن ويحافظ على البقاء في السوق، ومن ثم الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء، ومن ثم الحفاظ على أموال العملاء.

أضاف ضرورة توحيد كافة الجهود المتاحة لدى الشركات وتحقيق الشراكة فيما بينها، والتي لا يجب أن تقتصر على الشركات الكبرى فقط، حيث أن هناك شركات مالكة لأراضي وأخرى يمكنها التنفيذ، وهو ما يجب أن يحقق التكامل بين كلا الشركتين، ويحافظ على بقائهم بالسوق.

 أشار علي عبد الغفار، مدير التسويق بشركة العقارية للتنمية والاستثمار العقاري، إلى أن الشركات العقارية الكبرى قامت بتقديم نظم سداد مرنة تصل إلى 8 و 10 أعوام، وذلك في إطار قدرتها المالية التي تمكنها من تحمل ضعف السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ المشروع، أما الشركات الصغيرة فلا يمكنها تحمل هذه الفترات الطويلة، حيث أنه يمكن تنفيذ المشروع خلال عام أو عامين، لذا فالشركة تحتاج لسداد قيمة الوحدة خلال تلك الفترة رغم ارتفاع سعرها، لافتًا إلى أن القدرات الشرائية للعملاء شهدت تراجعا على مستوى الشركات الكبرى فكيف الوضع لدى الشركات المتوسطة والصغيرة.