عجز التجارة الأمريكي عند أدنى مستوى في 11 شهرا وزيادة الوظائف الخاصة

هبط العجز التجاري في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني لأدنى مستوياته في 11 شهرا حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى تقليص فاتورة الواردات وهو ما طغى على أثر تراجع الصادرات والذي ربما يكون مرتبطا بنزاع عمالي في أحد الموانئ الرئيسية في البلاد.

وأظهرت بيانات أخرى يوم الأربعاء أن الشركات الخاصة زادت التوظيف الشهر الماضي وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمضي قدما رغم تباطؤ النمو في الخارج.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاربعاء إن العجز التجاري تقلص 7.7 في المئة إلى 39 مليار دولار وهو الأقل منذ ديسمبر كانون الأول 2013. وتم تعديل عجز الميزان التجاري في أكتوبر تشرين الأول بالخفض إلى 42.2 مليار دولار من قراءة سابقة 43.4 مليار دولار.

كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يهبط العجز التجاري إلى 42 مليار دولار.

ومع حساب معدل التضخم يكون العجز قد تراجع إلى 47.8 مليار دولار من 50.1 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول لكن ذلك ليس كافيا على الأرجح لتغيير وجهات النظر القائلة بأن التجارة ستشكل ضغطا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2014.

وساهمت التجارة بواقع 0.8 نقطة مئوية في النمو السنوي الذي تحقق في الربع الثالث من العام الماضي وبلغ خمسة في المئة وكان أسرع معدل في 11 عاما.

وتتراوح التقديرات للنمو في الربع الأخير من العام الماضي حاليا بين 2.5 وثلاثة في المئة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني انخفضت الواردات 2.2 في المئة إلى 235.4 مليار دولار مسجلة أقل مستوياتها منذ فبراير شباط الماضي. وسجلت قيمة الواردات البترولية أدنى مستوياتها منذ أغسطس آب 2009.

ومكنت طفرة الطاقة المحلية الولايات المتحدة من خفض اعتمادها على النفط المستورد وهو ما خفف الضغوط على عجز ميزان المعاملات الجارية. وفي نوفمبر تشرين الثاني سجلت كميات النفط الخام المستورد أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط 1994.

وأظهر تقرير لمؤسسة إيه.دي.بي متانة سوق العمل في الولايات المتحدة حيث زادت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 241 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الأول بعد زيادة بلغت 227 ألفا في نوفمبر تشرين الثاني.

ويأتي التقرير الذي شارك فيه محللون من موديز قبل تقرير حكومي أكثر شمولا عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية سينشر يوم الجمعة ويتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.