النائب عبد الخالق إبراهيم: تنظيم السوق العقاري من أهم الملفات التي سيعمل عليها البرلمان الفترة المقبلة

أكد النائب عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن تنظيم السوق العقاري المصري يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية ويعد أحد أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، وذلك في ظل الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة لقطاع إدارة وتشغيل المشروعات العمرانية، بما يضمن تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الأصول العقارية.

وأوضح أن هذا التوجه ينطلق من ضرورة إعادة النظر في قانون اتحاد الشاغلين القائم، والعمل على تعديله ليتماشى مع المتغيرات التي يشهدها السوق، خاصة مع التوسع الكبير في حجم المشروعات العمرانية وتنوعها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن تطوير منظومة إدارة وتشغيل المجتمعات العمرانية يتطلب تبني عدد من الآليات التنظيمية الجديدة، في مقدمتها إنشاء سجل مهني لشركات الإدارة، يتم من خلاله تصنيف هذه الشركات وفقًا لحجم أعمالها ونوعية الأنشطة التي تقدمها، وهو ما يسهم في رفع مستوى الاحترافية داخل القطاع.

وأضاف أن الإصلاح التشريعي المقترح يتضمن كذلك إصدار التراخيص اللازمة لشركات الإدارة، مع وضع إطار واضح لتحديد مسؤوليات المطور العقاري بعد تسليم المشروع، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على خطط الإدارة والتشغيل، وتنظيم طرق تحصيل رسوم الصيانة، فضلاً عن وضع آليات فعالة لفض المنازعات بين الأطراف المختلفة.

وشدد إبراهيم على أهمية إلزام المطورين العقاريين أو الجهات المنفذة بتقديم خطط تشغيل واضحة (Operation Plan)، بالإضافة إلى إعداد خطط صيانة طويلة الأجل (Lifecycle Maintenance)، بما يضمن الحفاظ على جودة المشروعات واستدامتها على المدى البعيد.

كما لفت إلى ضرورة اعتماد عقود إدارة موحدة تخضع لمعايير رقابية محددة، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويعزز من ثقة العملاء في السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنظيم القطاع، ودعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.