عائدات السندات في أوروبا وبريطانيا تقفز مع تزايد رهانات التشديد النقدي

تراجعت السندات الأوروبية والبريطانية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تصاعد رهانات المستثمرين على قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة، في ظل القفزة الحادة في أسعار الطاقة التي عززت المخاوف من تسارع التضخم.

وتشير عقود المبادلة إلى تسعير رفعين كاملين للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما خلال العام الجاري، مقارنة برفع واحد فقط كان متوقعاً يوم الجمعة. كما أصبحت الأسواق تسعر بالكامل أول رفع للفائدة بحلول يونيو.

في المقابل، باتت أسواق المال تتوقع احتمالاً بنحو 70% لقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات خفض الفائدة التي كانت سائدة الأسبوع الماضي.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، الاستراتيجية لدى شركة Mizuho International Plc، إن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يواجهان حالة شلل فعلي، إذ إن تيسير السياسة النقدية في ظل صدمة نفطية قد يقوض مصداقيتهما، بينما قد يؤدي تشديد السياسة إلى الإضرار بالنمو.

وأضافت أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار الضغوط على أسعار الفائدة في منطقة اليورو، مع طغيان مخاطر الطاقة على أي رواية قريبة بشأن تباطؤ التضخم.

وتراجعت السندات الألمانية بقيادة السندات قصيرة الأجل الأكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية، إذ قفز العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 2.44%. كما ارتفع العائد على السندات البريطانية لنفس الأجل بما يصل إلى 28 نقطة أساس ليبلغ 4.15%.

أما في الولايات المتحدة، التي لا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار ست نقاط أساس إلى 3.62%.

وشهدت السندات الإيطالية أكبر الضغوط مع اندفاع المستثمرين بعيداً عن الأصول عالية المخاطر، ما أدى إلى اتساع الفارق في العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها الألمانية الأكثر أماناً بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 83 نقطة أساس.

كما يتجه مؤشر توقعات التضخم في أوروبا إلى تسجيل أعلى إغلاق له منذ يوليو 2024، بعد ارتفاعه سبع نقاط أساس إلى 2.23%. وفي المملكة المتحدة، تتجه توقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.

وجاء ذلك في أعقاب قفزة جديدة في أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 30% يوم الاثنين، بينما صعدت العقود الآجلة للنفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، مع قيام مزيد من كبار المنتجين في الشرق الأوسط بخفض الإنتاج، في حين ظل أحد أهم مسارات الشحن العالمية، وهو مضيق هرمز، مغلقاً فعلياً.