شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مراسم توقيع بروتوكولين، لإطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة

ويستهدف البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات – إلكترونياً – بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة “أي سكور” بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.

في حين يأتي البروتوكول الثاني، والمبرم مع شركة “كومينيتي”، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.

وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (5122) حالة يخصُّهم (7214) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (103) ألف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للمستشار وزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر، لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة من أجل الاستقرار والعيش الكريم

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها الكبير لهذا الحدث؛ باعتبار أن النفقة هي حق أصيل للمرأة والطفل، يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة، فحين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالي فحسب، وإنما ينكسر أمان أسرة بأكملها، ويدفع أطفال أبرياء ثمن خلافات لم يكونوا يومًا طرفًا فيها.

وقال محمود حلمي الشريف وزير العدل إن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.

كما أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال؛ فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة، بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأكد أن هذا الحدث هو خطوة في توجه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.

واختتم المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه الشكر إلى كل شركاء هذا العمل، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على كل تعاون جاد يضيف إلى منظومة العدالة قدرة، وإلى حقوق المواطنين حماية، وإلى مؤسسات الدولة تكاملاً واتساقاً.

شهد مراسم التوقيع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وشريف البديوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، وإنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة “كومينتي”، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بحضور كلٍّ من: محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ونهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء يستهدف متابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً للجداول الزمنية المقررة لتنفيذها.

وأوضح رئيس الوزراء أن تدبير هذه الاعتمادات المالية يعد أمراً ضرورياً لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء، وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي، موجهاً باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والمالية، والوزارات والجهات المعنية؛ لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة، بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة.

وفي هذا الصدد، تطرق الاجتماع إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، مع التشديد على ضرورة المتابعة الدقيقة، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذها ودخولها الخدمة.

كما بحث الاجتماع متطلبات مشروعات رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وتوفير المكونات والمعدات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد؛ بما يضمن زيادة قدرة الشبكة على استيعاب ونقل الطاقات المولدة من المشروعات الجديدة بكفاءة واعتمادية عالية، وتفادي أي فاقد في الطاقة المنتجة.

وشهد الاجتماع أيضاً بحث آليات تكامل العمل بين وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، وسبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة؛ لتسريع ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية، ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية المتطلبات التنموية للدولة المصرية.