نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد.

بحسب القرار، تمت الموافقة على الاتفاقية بعد إقرارها من مجلس الوزراء، فيما وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، قبل أن يصدق عليها رئيس الجمهورية في 5 أبريل 2026، ضمن الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال مراكز التسريع، بما يدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم في تطوير الحلول الرقمية ودعم الشركات الناشئة العاملة في القطاع.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في جذب الاستثمارات التكنولوجية وتنمية القدرات المحلية في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي.

وكانت قد أصدرت لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن هذه الاتفافية ، مشيرة إلى أن مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي قام مكتب قطاع التنمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها، من أجل تحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد، موضحة أن التحالف يدعم جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها، ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي.

أوضحت أن التحالف يعمل على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الابتكار من خلال 5 أهداف استراتيجية، هى: تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الاعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي، فيما تتمثل آليات عمل تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال عدة وسائل منها، معمل التحول الرقمي، وشبكة من مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، ومجلس إدارة الابتكار الرقمي.

أوضح التقرير، أنه قد تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات “مصر” كأحد مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، من بين 17 مركزا، حيث جاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كواحد من 3 مراكز عالمية بجانب الصين وكينيا، وذلك في يوليو 2023.

أعادت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب من 22 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها من المستوردين خلال شهر مايو، في أول موجة كبيرة من عمليات رد الأموال منذ أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً رئيسياً من السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأربعاء، فإن المبلغ المعاد للمستوردين يعادل تقريباً حجم الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها خلال الشهر نفسه، ما يعني أن عمليات الاسترداد ألغت فعلياً إيرادات الرسوم الجمركية التي حققتها الحكومة خلال مايو.

وبدأت الإدارة الأمريكية معالجة طلبات الاسترداد في أبريل الماضي، بعدما قضت المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يمتلك السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). إلا أن الحجم النهائي للمبالغ المستردة لا يزال غير واضح، بعدما استأنفت الإدارة حكماً قضائياً يلزمها برد كامل مبلغ الـ166 مليار دولار الذي جرى تحصيله بموجب هذا القانون.

وأظهرت البيانات أن صافي إيرادات الرسوم الجمركية سجل عجزاً طفيفاً بلغ نحو 42 مليون دولار، في أول مرة تسجل فيها هذه الإيرادات قراءة سلبية ضمن بيانات وزارة الخزانة التي جمعتها وكالة بلومبرغ منذ عام 2015.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الأموال ستُعاد إلى الشركات التي استوردت السلع الخاضعة للرسوم الجمركية.

وعلى صعيد المالية العامة، تقلص العجز في الميزانية الأمريكية إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر الماضي، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز موارد الخزانة الأمريكية خلال السنة المالية 2025، وساعدت في تسجيل أدنى عجز مالي خلال ثلاثة أعوام.

وقال بيسنت إن الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سلطات قانونية أخرى ستوفر للحكومة خلال عام 2026 حصيلة مماثلة، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم يتم تطبيقها بالكامل حتى الآن.

وفي المقابل، ارتفعت مدفوعات الفائدة على الدين العام الأمريكي إلى 133 مليار دولار خلال مايو، بزيادة 44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب المستقطعة من الأفراد، إلى جانب ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (ميديكير)، إلى 286 مليار دولار في مايو، مقارنة مع 247 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 67%.

وبحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي خلال السنوات المقبلة، إذ رجّح المكتب في تقديراته الصادرة في فبراير أن يبلغ العجز 1.85 تريليون دولار في السنة المالية 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.89 تريليون دولار في السنة المالية 2027.