فازت شركة قرة إنرجي، بالتحالف مع شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو )، بتنفيذ اللوطين الأول والثالث من مشروع ربط محطات إنتاج طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وذلك عبر إنشاء خطوط نقل هوائية فائقة الجهد بجهد 500 كيلو فولت.

ويشمل نطاق الأعمال تنفيذ خطوط نقل كهرباء بإجمالي أطوال تقارب 100 كيلومتر ضمن المشروع العملاق الذي يمتد بطول إجمالي يصل إلى نحو 350 كيلومتراً، لربط مناطق إنتاج طاقة الرياح بخليج السويس بمحطة محولات الحوامدية بمحافظة الجيزة، بما يدعم استيعاب القدرات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ويأتي المشروع، الذي تطرحه الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية للشبكة القومية وتعزيز قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة. ويُعد أحد أكبر مشروعات نقل الكهرباء الجاري تنفيذها في مصر، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 12 و14 مليار جنيه مصري، حيث تم تقسيمه إلى ثمانية لوطات تنافست عليها كبرى الشركات والتحالفات المحلية والعالمية..

ويهدف المشروع إلى ربط وتفريغ القدرات الكهربائية الناتجة عن مشروعات طاقة الرياح الجديدة بمنطقة خليج السويس، بما يمكن الشبكة القومية من استيعاب قدرات تتجاوز 2 جيجاوات، دعماً لجهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير شبكة نقل الكهرباء المصرية، وهو أعلى جهد تشغيل على الشبكة الكهربائية في مصر، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في نقل الطاقة، ويسهم في خفض الفواقد الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة وتعظيم الاستفادة من القدرات المولدة.

وفاز تحالف قرة إنرجي وهايديليكو بتنفيذ اللوط الأول من المشروع بطول يقارب 45 كيلومتراً، وبقيمة تعاقدية تبلغ نحو 788 مليون جنيه بالإضافة إلى 14 مليون دولار أمريكي، فيما فاز كذلك بتنفيذ اللوط الثالث بطول نحو 52 كيلومتراً، وبقيمة تعاقدية تبلغ حوالي 875 مليون جنيه بالإضافة إلى 15 مليون دولار أمريكي. ومن المستهدف تنفيذ المشروعين خلال عام من استكمال الإجراءات التعاقدية.

قال المهندس أيمن قرة الرئيس التنفيذي لشركة قرة إنرجي ” “يمثل هذا الفوز خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة قرة إنرجي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، ويؤكد قدرتنا على اقتناص فرص نوعية تدعم نمو أعمالنا وتوسع محفظة مشروعاتنا. لاسيما وأن هذا المشروع لم يكن ضمن المشروعات المخطط إضافتها خلال العام الجاري، كما يعكس ثقة الجهات الوطنية في قدرات التحالف الفنية والتنفيذية وكفاءته في تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.”

وأضاف “يسهم المشروع بشكل مباشر في دعم توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال ربط مشروعات طاقة الرياح الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز أمن الطاقة، ويرفع كفاءة منظومة الكهرباء، ويقلل الفواقد في نقل الطاقة، ويدعم تحقيق مستهدفات مصر في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.”

ويعتمد المشروع على شراكة تجمع بين الخبرات التنفيذية والإمكانات الفنية المتقدمة لكل من قرة إنرجي وهايديليكو، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة، ويسهم في تعزيز جاهزية الشبكة القومية لاستقبال المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية من خلال تطوير بنية تحتية كهربائية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات المستقبل.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة مصلحة الري رصدت قيمة إجمالية لأعمال تطهير الترع تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة جاهزية أجهزة الوزارة لموسم الذروة، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال تطهير الترع والمصارف، والإجراءات المتخذة لضمان كفاءة المنظومة المائية وتلبية الاحتياجات المائية بمختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مهندسو قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة أعمال التطهيرات الجارية والمنفذة بعدد من الإدارات العامة للموارد المائية والري، إلى جانب مراجعة البرنامج الزمني الذي تنفذه الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ومعدلات الإنجاز بالمواقع المختلفة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة تطهير المجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الشبكة وقدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين.

ووجه وزير الري بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطط التطهيرات بمختلف الإدارات العامة للري قبل 15 يونيو 2026، مع إمكانية مد فترة التنفيذ حتى نهاية الشهر ذاته في المناطق التي تتأخر بها الزراعات الصيفية وفقًا لطبيعة الزمام ومعدلات الطلب على المياه.

وشدد سويلم على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال، مع التركيز على النقاط الساخنة التي رصدتها تقارير التفتيش الفني وسرعة التعامل معها، بما يضمن استقرار المناسيب والتصرفات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما وجه بدعم الإدارات التي تواجه عجزًا في عقود التطهيرات أو انخفاضًا في معدلات أداء بعض المقاولين بالمعدات التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، خاصة في المناطق ذات الأولوية، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد أن جاهزية بوابات التحكم والمنشآت المائية تمثل أحد المحاور الرئيسية لإدارة وتوزيع المياه خلال الموسم الصيفي، مشددًا على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للبوابات بما يضمن كفاءة تشغيل نظام المناوبات وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري باستمرار تسجيل ومتابعة عقود وأوامر أعمال التطهيرات عبر المنظومة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مع إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الإنجاز وتقييم الأداء.