أكد الكيميائي سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، أن صناعة الأسمدة لم تعد مجرد صناعة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وإنما أصبحت منظومة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والغذائي العالمي، مشيراً إلى أن أي اضطرابات تصيب هذه الصناعة تنعكس بشكل مباشر على استقرار أسواق الغذاء ومستويات التضخم حول العالم.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، الذي تستضيفه القاهرة تحت شعار “بيئة مستدامة وغذاء آمن”، بمشاركة نحو 1000 مشارك يمثلون أكثر من 150 شركة عالمية من كبار منتجي الأسمدة، وشركات التكنولوجيا والمقاولات والخدمات اللوجستية، من أكثر من 35 دولة.

وأوضح أبو المعاطي أن المنطقة العربية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للعب دور محوري في مستقبل صناعة الأسمدة عالمياً، لافتاً إلى أن الوطن العربي يستحوذ على نحو 80% من الاحتياطي العالمي لصخر الفوسفات، كما يمثل نحو 30% من الطاقة الإنتاجية للأسمدة عالمياً.

وأشار إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة، الذي يمتد نشاطه لأكثر من خمسة عقود، أصبح منصة إقليمية ودولية لدعم الابتكار والتعاون في صناعة تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

وحذر الأمين العام للاتحاد من تداعيات التوترات الجيوسياسية الحالية على سلاسل الإمداد العالمية، موضحاً أن الممرات البحرية الحيوية تلعب دوراً رئيسياً في حركة التجارة، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، وما بين 20% و30% من تجارة الأسمدة، بالإضافة إلى نحو نصف تجارة الكبريت عالمياً.

وأكد أن أي اضطراب في هذه الممرات ينعكس سريعاً على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي ويزيد الضغوط على منظومة الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية.

الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة: التحول للأمونيا الخضراء والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل مستقبل الصناعة

ولفت أبو المعاطي إلى أن صناعة الأسمدة أصبحت تحظى باهتمام القوى الكبرى بنفس مستوى ملف الطاقة، في ظل الحاجة إلى تأمين مصادر الإمداد وتنويع الأسواق، مشيراً إلى مناقشة عدد من الدول الكبرى، ومنها مجموعة السبع، ملف حماية إمدادات الأسمدة في ظل المخاوف المرتبطة بتعطل تدفقات الغاز والأمونيا والكبريت.

وأوضح أن القطاع يشهد تحولاً واسعاً نحو الاستدامة من خلال تطوير تقنيات خفض الانبعاثات، والتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء، إلى جانب الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج، فضلاً عن تبني ممارسات أكثر استدامة في استخدام المغذيات الزراعية بما يتوافق مع التشريعات البيئية الدولية.

ودعا الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة إلى تأسيس منظومة عربية متكاملة لأمن المغذيات الزراعية، لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، وإنما تعتمد على إنشاء نظام للإنذار المبكر ومتابعة الأسواق، وتكوين مخزونات استراتيجية مرنة من المواد الأساسية، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل، مع تعزيز التكامل بين صناعات الغاز الطبيعي والأمونيا.

ووجه أبو المعاطي  الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافة المؤتمر، مشيداً بجهود منتجي الأسمدة في الحفاظ على استمرارية تشغيل المصانع وتأمين الإمدادات اللازمة لدعم منظومة الغذاء العالمية.

استقبل وزير العمل حسن رداد،بمكتبه بالعاصمة الجديدة، دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، والوفد المرافق له من قيادات الشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الرقمي.

وجاء اللقاء في إطار بحث عدد من محاور التعاون المستقبلية، حيث شملت الاستعدادات الخاصة بالنسخة السابعة من ملتقى التوظيف السنوي “Hire 7” المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، إذ وجه وفد الشركة الدعوة إلى معالي الوزير للمشاركة في الملتقى ورعايته.

كما اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون من خلال تفعيل دور أكاديمية هواوي في مجالات التدريب المهني التابعة لها، بما يسهم في تأهيل الشباب على أحدث التخصصات التكنولوجية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي وشملت المباحثات كذلك تعزيز العمل المشترك في مجالات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي، إلى جانب دراسة مقترح التعاون في تدريب وتأهيل أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

اتفق الطرفان أيضًا على تنظيم ورش عمل دورية للتعريف والامتثال للتشريعات العمالية الحديثة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، فضلًا عن التعاون في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتيسير دمجهم في قطاع التكنولوجيا وتطوير مهاراتهم الرقمية.

وفي بداية اللقاء، توجه دو يونج بالتهنئة إلى معالي الوزير بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، كما استعرض مسيرة شركة هواوي في السوق المصري منذ عام 2000، ودورها في دعم منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وأوضح نائب رئيس الشركة أن أنشطة “هواوي” في مصر تمتد عبر عدة قطاعات رئيسية،تشمل “هواوي كاريير” المتخصص في شبكات الاتصالات، و”هواوي إنتربرايز” لقطاع المؤسسات، و”هواوي كلاود” لخدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى “هواوي ديجيتال باور” لحلول الطاقة الرقمية،و”هواوي كونسيومر” لأجهزة المستهلك..

وأضاف أن الشركة توفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المصري، مؤكداً التزامها بدعم التنوع وتمكين المرأة، حيث تصل نسبة مشاركة السيدات داخل منظومة العمل إلى نحو 30%.

كما استعرض اللقاء جهود “هواوي” المستمرة في بناء الكوادر البشرية عبر مبادرات استراتيجية، أبرزها منظومة بنك قدرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT Talent Bank)، والتي تغطي تخصصات تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس (5G)، وذلك بهدف تأهيل الشباب وربط الطلاب والخريجين والمهنيين بفرص العمل محليًا وعالميًا من خلال منصة “Hire”، التي تُعد ملتقى توظيفيًا يعمل على مدار العام لربط الكفاءات باحتياجات سوق العمل.

حضر اللقاء من وزارة العمل: ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير ،ومحمد ابراهيم مهندس شبكات،وأيمن محمد ذكى مطور برمجيات بالوزارة.

كما شهد اللقاء من “هواوي”، حضور كل من السيد ويليام جنغ رئيس العلاقات الخارجية والاتصال الاستراتيجي، والسيد تيان جي رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس عمرو زايد رئيس قطاع العلاقات الحكومية لبناء القدرات، والسيدة غادة عبد السلام مديرة الموارد البشرية، والمهندسة أسماء سراج الدين المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي في مصر، والعميد أحمد فؤاد مدير العلاقات الحكومية، ودينا يوسف رئيس العلاقات الإعلامية والاتصال الاستراتيجي، والسيدة أليس سين مديرة العلاقات العامة.

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أن قطاع التشييد يشهد مرحلة تحول جوهرية في ظل تطبيق القانون رقم 182 الخاص بتنظيم التعاقدات العامة، بما يفرض الانتقال التدريجي من نظم الإسناد المباشر إلى آليات الطرح التنافسي والعطاءات، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية للحصول على التمويل الدولي لمشروعات المقاولات والبنية التحتية.

أضاف أن هذا التحول يتواكب مع التوسع في التعاون والشراكات مع شركات المقاولات العربية والأجنبية التي تعتمد على عقود الفيديك ((FIDIC)كنموذج تعاقدي دولي، الأمر الذي يستلزم رفع كفاءة الشركات المصرية والمكاتب الفنية وتأهيل كوادرها للتعامل مع المعايير العالمية الحديثة ومتطلبات جهات التمويل الدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية والمشاركة في المشروعات الكبرى داخل وخارج مصر.

وأوضح “رئيس الاتحاد”،  أن السنوات الماضية شهدت اعتمادًا كبيرًا على عقود الإسناد المباشر، الأمر الذي أوجد حاجة ملحة لتطوير قدرات المكاتب الفنية في إدارة العقود والمناقصات الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بدأ بالفعل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في عقود الفيديك (FIDIC) بهدف إعداد الكوادر الفنية والإدارية للتعامل مع المشروعات الدولية ومتطلبات جهات التمويل العالمية.

وأشار إلى أن جذب التمويل الدولي للمشروعات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بالمعايير العالمية للحوكمة والتى تتبناها البنوك الدولية والشفافية والتعاقد، مؤكدًا أن المؤسسات التمويلية الدولية تعتمد على مناقصات تنافسية وعقود معترف بها دوليًا، ما يجعل تطوير منظومة التعاقدات أولوية استراتيجية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأسماك بمركز الحسينية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتشديد الرقابة على الأسواق ورفع معدلات الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

واستهدفت الحملة التأكد من تطبيق المنشآت الغذائية للمعايير والاشتراطات اللازمة خلال مراحل التصنيع والتداول، بما يساهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وحماية صحة وسلامة المستهلكين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 1850 كجم من الملح المستخدم في عمليات تمليح الأسماك، حيث تبين وجود تكتلات ومظاهر تشير إلى عدم صلاحيته للاستخدام في التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى ضبط 100 كجم من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، لمتابعة تداول المنتجات الغذائية والتصدي لأي ممارسات مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يدعم منظومة سلامة الغذاء ويحافظ على صحة المواطنين.