وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان بمحافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الصناعات الثقيلة وتوفير مساحات جديدة للتوسع الصناعي في صعيد مصر، بما يدعم خريطة التنمية الإقليمية ويعزز فرص التشغيل.

ويمثل هذا القرار دفعة قوية لمسار توطين الصناعات الكبرى بالمحافظات الجنوبية، حيث تسهم مشروعات الأسمنت في دعم قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية، إلى جانب دورها في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس على الاقتصاد المحلي لمحافظة قنا والمناطق المحيطة.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار توزيع القطاعات الاستثمارية المنفذ لقانون الاستثمار، من خلال إضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة إلى القطاعات المستفيدة من منظومة الحوافز، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي ومنح دفعة قوية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وشملت التعديلات دعم قطاعات حيوية تتصدرها صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية، ومكونات الأجهزة، والمواد الكيماوية، إلى جانب الصناعات الغذائية، وهي قطاعات تمثل قاطرة حقيقية للنمو الصناعي والتصديري خلال المرحلة المقبلة، لما تمتلكه من قيمة مضافة عالية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار في المناطق الواعدة، وعلى رأسها محافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفجوات الإقليمية.

كما تعكس التعديلات الجديدة في خريطة الحوافز حرص الحكومة على خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية، تقوم على تشجيع الصناعات المغذية، وربط الإنتاج المحلي بسلاسل القيمة العالمية، مع توفير التيسيرات اللازمة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشروعات التصنيع والإنتاج.

تعتزم شركة إيني الإيطالية حفر بئر غاز ثانية بامتياز “نور” الواقع بشرق البحر المتوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 150 مليون دولار، وفق مسؤول حكومي.

وتسعى الشركة لبدء إنتاج الغاز في فبراير المقبل، لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، وفق اقتصاد الشرق.

ويقع حقل “نور” المكتشف في 2019 على مساحة 100 كيلومتر مربع شمال سيناء، وفي المنطقة ذاتها التي يقع فيها حقل “ظهر”، وتتوزع ملكية الحقل بواقع 40% لشركة “إيني” الإيطالية، و25% لشركة “بي بي” (bp)، و20% لـ”مبادلة” الإماراتية، و15% لشركة “ثروة للبترول”.

وتشير الدراسات إلى أن احتياطيات البئر “نور 1” تُقدر بنحو نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكن حفر البئر الثانية قد يعزز من فرص تواجد احتياطيات أكبر، خاصة وأنها قريبة من حقل “ظهر” الذي يعد أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز.

المسؤول أضاف أن “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفقت مع إيني على توجيه الحفار التابع لها، والذي يعمل حالياً في حفر بئر استكشافية في منطقة دينيس البحرية الواقعة شرق البحر المتوسط، إلى منطقة امتياز نور لبدء الحفر في فبراير المقبل”.

وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر لصالح وزارة الصحة، تمهيدًا لتنفيذ مشروع تطوير شامل يستهدف تحويل المعهد إلى مركز بحثي ومدينة طبية متكاملة تضم مختلف التخصصات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية الحديثة وتطوير القائم منها، بما يواكب الزيادة السكانية ويعزز قدرة المنظومة الصحية على استيعاب أعداد أكبر من المرضى، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية وفق أحدث النظم العالمية.

ويُعد مشروع تطوير معهد ناصر واحدًا من أبرز مشروعات التحديث الصحي المنتظرة، حيث لا يقتصر الهدف على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يمتد ليشمل دعم البحث العلمي والتدريب الطبي وإنشاء بيئة متكاملة تجمع بين العلاج والتعليم والابتكار الطبي في موقع استراتيجي على كورنيش شبرا.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات المركزية، ورفع معدلات الأداء داخل القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز دور المعهد كمركز مرجعي للتخصصات الدقيقة.

يأتي تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية وبحثية عالمية ضمن استراتيجية أشمل تنفذها الدولة لتطوير القطاع الصحي، تتضمن تحديث المستشفيات الحكومية، وإنشاء منشآت طبية جديدة، والتوسع في تطبيق نظم التأمين الصحي الشامل، بما يدعم تحقيق العدالة الصحية ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ويمثل المشروع خطوة مهمة على طريق إعادة هيكلة المستشفيات الكبرى وتحويلها إلى كيانات طبية متكاملة قادرة على تقديم خدمات متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، وتواكب التقدم المتسارع في مجالات الطب والعلاج.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.

وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..

وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

وفي هذا الإطار، أوضحت “المشاط” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.

وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مجهودات الوزارة وإجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف 2025.

وأوضحت الوزيرة، في بداية العرض، أنه في إطار تعزيز منظومة التعامل مع السحابة السوداء، وتكثيف التعاون مع المحافظات والجهات المعنية للحد من التلوث ومواجهة الحرق المكشوف تم تنسيق الجهود وتنفيذ عدد من الإجراءات بهدف (بناء الوعي المجتمعي، والتنسيق المؤسسي ودعم القرار، والرقابة والمتابعة الميدانية).

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه في سياق بناء الوعي المجتمعي؛ تم تنفيذ ندوات توعية للمزارعين بعدة محافظات حول مخاطر حرق مخلفات قش الأرز وحطب الذرة وطرق الاستفادة منها كعلف وسماد عضوي، كما تم عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية الموسعة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. فضلا عن عقد 198 ندوة و1100 حملة توعية خلال المرحلة الأولى من قبل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

ونوّهت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بالتنسيق المؤسسي ودعم القرار؛ تم عقد اجتماعات تنسيقية برئاسة المحافظين وبمشاركة مختلف الجهات المعنية؛ لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والصلبة. بالإضافة إلى إصدار قرارات بإيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة الملوِّثة للبيئة خلال فترات نوبات تلوث الهواء.

وحول الرقابة والمتابعة الميدانية، أوضحت القائم بأعمال وزير البيئة أنه تم تشكيل 69 محورا ولجنة مرور مسائية على الأراضي الزراعية لمتابعة ومنع عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والصلبة، والتي تعمل بشكل يومي بالتعاون مع مديريات الزراعة والمحافظات.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، أبرز نتائج ومؤشرات منظومة مواجهة أزمة تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف (الفترة من 1 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر 2025)، مشيرة إلى أنه من خلال منظومة الإنذار المبكر، تم رصد نقاط حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ووسط الصعيد، والتي بلغت نحو 1116 خلال هذا العام، مقارنة بـ 3490 للعام الماضي.

وعن جهود الوزارة في إحكام السيطرة على المنشآت الصناعية؛ فقد تم رصد 198 مخالفة للحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات مداخن المنشآت من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، فضلا عن التفتيش على 108 منشآت بالمناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى والتوصية بضرورة تقديم المنشآت المخالفة خطط للإصحاح البيئي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما لفتت الوزيرة إلى الإجراءات والنتائج الخاصة بفحص عادم المركبات -في إطار منظومة مواجهة أزمة تلوث الهواء- والذي يتم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، موضحة أنه تم تنفيذ 168 حملة فحص على الطريق داخل إقليم القاهرة الكبرى، و155 حملة بمحافظات الدلتا وأسيوط. بالإضافة إلى فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لعدد 1078 أتوبيسا.

اتصالًا، أشارت الدكتورة منال عوض إلى نتائج مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، منوهة إلى أنه في إطار التعاون بين وزارة البيئة والمحافظات المعنية قام المحافظون بالتواصل المستمر مع فروع جهاز شئون البيئة لمتابعة موقف جمع قش الأرز فضلا عن القيام بالمرور لمتابعة الموقف. وفي هذا الإطار ذكرت الوزيرة وجود 655 موقعا لجمع قش الأرز، في هذا العام، مقارنة بـ 398 موقعا في العام السابق، بالإضافة إلى معدات تصل إلى 125 مكبسا وجرارا في العام الحالي، مقارنة بـ 73 في العام السابق.

وأضافت الوزيرة أنه قد تم إصدار 107 تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ولفتت إلى أن كمية قش الأرز التي تم تجميعها بلغت 2.7 مليون طن خلال هذا العام، مقارنة بـ 2.1 مليون طن في العام الماضي.

كما تحدثت الدكتورة منال عوض عن موقف محاضر حرق المخلفات الزراعية والتعامل مع مكامير الفحم المخالفة، منوهة إلى تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وإزالة 342 مكمورة فحم عشوائي، وغلق 12 مكمورة مطورة.

وتطرقت الوزيرة إلى التنسيق بين غرفة الأزمات والكوارث البيئية المركزية وغرف الأزمات بالمحافظات، موضحة أنه من خلال التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارتي البيئة والتنمية المحلية وغرف الأزمات بالمحافظات المعنية بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تمت متابعة 69 محورا ميدانيا بشكل يومي لعدد 7 محافظات، ورصد 24 بلاغ حرق مخلفات زراعية وصلبة. كما تم رصد بلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتوجيه الفروع الإقليمية المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.