أعلن خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز المدعم.

وأوضح في تصريحات خاصة ، أن المواطن سيحاسب من رصيد الخبز المدرج على بطاقة التموين بشكل كامل، دون سداد قيمة الـ20 قرشًا التي كان يتم تحصيلها عن سعر رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن تكلفة الرغيف في المنظومة الجديدة ستبلغ 1.5 جنيه.

وأضاف صبري أن المنظومة الجديدة ستشهد أيضًا انضمام المخابز السياحية المرخصة، بما يسهم في توسيع شبكة المنافذ المتاحة أمام المواطنين وتوفير مزيد من المرونة في الحصول على الخبز، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وعن آليات تطبيق المنظومة الجديدة وتكلفة الإنتاج بالنسبة للمخابز، أوضح عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تتجه إلى تحرير منظومة الخبز من خلال منح المواطن قيمة الدعم نقدًا، بحيث يحصل على أمواله ويقوم بشراء الخبز من المكان الذي يختاره.

وفيما يتعلق بالمخابز المدعمة وآلية حصولها على الدقيق، أوضح في تصريحات خاصة، أن المواطن سيكون حرًا في شراء الخبز من أي مخبز أو منفذ يريده، قائلًا: «تروح تشتري من مطرح ما هي عايزة»، لافتًا إلى أن الأمر لن يكون مرتبطًا بالوزارة بالشكل القائم حاليًا، مضيفًا: «لا خلاص».

وأكد أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن تفاصيل التطبيق وآليات التنفيذ، في ظل توجه الدولة نحو إتاحة حرية أكبر للمواطن في اختيار جهة شراء الخبز، من خلال نظام يعتمد على الدعم.

أعلن صندوق الاستثمار العربي المباشر اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارته، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز منظومة الحوكمة ودعم خططه الاستراتيجية التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ حضوره في القطاعات الاقتصادية والتنموية داخل الأسواق العربية، ويعزز قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.

ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور هاني الخرباوي، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية والشخصيات الاقتصادية والاستثمارية البارزة، في تشكيل يستهدف دعم استراتيجية الصندوق للتوسع في الاستثمارات المباشرة وبناء شراكات اقتصادية جديدة على المستويين المحلي والإقليمي.

ويضم مجلس الإدارة محمد عبدالمحسن نافع، والأستاذ حمدي سلامة ممثلًا عن بنك فيصل الإسلامي المصري، سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة، طارق محمود أحمد عامر المستشار القانوني للشركة الكندية، أحمد أيمن علي طلبة، خالد عبدالحميد السيد ممثلًا عن البنك العقاري المصري العربي، وأحمد فؤاد المرصفاوي المدير التنفيذي لشركة جلوبال ريسورسيز للاستثمار العقاري.

انضمام قيادات مصرفية واقتصادية وتسويقية بارزة

وشهد التشكيل الجديد انضمام عدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية البارزة والأعضاء غير التنفيذيين من أصحاب الخبرات الواسعة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتمويل والعلاقات المؤسسية.

ومن بين الأعضاء الجدد الأستاذ شريف إبراهيم سيد عاشور نائب الرئيس التنفيذي للبنك العقاري المصري العربي، والذي يتمتع بخبرة مصرفية تمتد لسنوات في القطاع البنكي والتمويلي، حيث يشارك في دعم الخطط التنفيذية للبنك وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والتوسع في الخدمات المصرفية والتمويلية. ويمثل انضمامه إلى مجلس إدارة الصندوق إضافة مهمة في ضوء خبراته في مجالات التمويل والاستثمار وإدارة المخاطر، بما يدعم توجهات الصندوق نحو التوسع وتنويع استثماراته خلال المرحلة المقبلة.

كما انضمت دينا هلال، المدير التنفيذي لشركة “أكت ميديا”، إلى عضوية مجلس الإدارة، بخبرة كبيرة في مجالات التسويق الاستراتيجي وتنمية الأعمال والعلاقات المؤسسية وإدارة العلامات التجارية، حيث لعبت دورًا بارزًا في تطوير استراتيجيات الاتصال المؤسسي وبناء الشراكات لعدد من الكيانات والشركات الكبرى، بما يدعم توجه الصندوق نحو تعزيز حضوره المؤسسي وتوسيع شبكة علاقاته الاستثمارية محليًا وإقليميًا.

وشهد التشكيل الجديد كذلك انضمام النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، والتي تمتلك خبرات واسعة في الملفات التشريعية والتنموية والاستثمارية، وأسهمت من خلال دورها البرلماني في دعم العديد من المبادرات والتشريعات المرتبطة بالتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار، بما يعزز من قدرة الصندوق على مواكبة المتغيرات التشريعية والاقتصادية ودعم توجهاته المستقبلية.

وانضم كذلك رجل الأعمال البارز أحمد طارق خليل إلى عضوية مجلس الإدارة، مستندًا إلى خبراته المتنوعة في مجالات الأعمال والاستثمار وإدارة المشروعات، بما يدعم توجهات الصندوق نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة داخل الأسواق العربية، ويسهم في دعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

الخرباوي: المرحلة المقبلة ترتكز على القطاعات التنموية

وأكد الدكتور هاني الخرباوي أن التشكيل الجديد يمثل إضافة قوية لمسيرة الصندوق وخططه المستقبلية، مشيرًا إلى أن تنوع الخبرات داخل مجلس الإدارة سيسهم في دعم استراتيجية النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن الصندوق قام بتطوير استراتيجيته الاستثمارية للدخول في مجالات جديدة، على رأسها التوسع في الاستثمار بالمشروعات السياحية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب النمو المتوقع في حركة السياحة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية باعتبارها من القطاعات الحيوية ذات العائد التنموي والاستثماري المرتفع..

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الفرص الاستثمارية القادرة على تحقيق قيمة مضافة مستدامة، مع دعم الشراكات المؤسسية وتعزيز أدوات التمويل والاستثمار المباشر، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

تعزيز الحوكمة وكفاءة القرار الاستثماري

وأشار الصندوق إلى أن التشكيل الجديد يجمع بين الخبرات التنفيذية والكوادر المستقلة المتخصصة، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب دعم خطط النمو والتوسع في الأسواق العربية.

وأكد الصندوق مواصلة العمل على تطوير أدواته الاستثمارية وتوسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات المالية والاقتصادية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.

تاريخ ممتد في دعم الاستثمارات العربية

وتأسس صندوق الاستثمار العربي المباشر كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 كأول صندوق استثماري عقاري متخصص، ويشهد الصندوق حاليًا توسعًا في استراتيجيته الاستثمارية من خلال دعم الاستثمارات المباشرة وبناء الشراكات الاقتصادية محليًا وإقليميًا في العديد من الأسواق العربية.

وعلى مدار أكثر من عقدين، نجح الصندوق في ترسيخ حضوره كمؤسسة استثمارية تستهدف ضخ رؤوس الأموال في القطاعات الحيوية والتنموية، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مستندًا إلى شبكة واسعة من الشراكات مع مؤسسات مالية وبنكية واستثمارية كبرى.

ويمتلك الصندوق سجلًا ممتدًا في دعم المشروعات ذات البعد التنموي والاستراتيجي، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية، بما يعزز دوره كمحرك للاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.

كما يواصل الصندوق تطوير استراتيجياته الاستثمارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مستندًا إلى رؤية تستهدف تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز فرص النمو طويل الأجل في الأسواق العربية، عبر التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والشراكات الاستثمارية القادرة على دعم التنمية المستدامة.

الاتحاد الأوروبي يعتزم صرف 1.5 مليار يورو لمصر خلال يونيو الجاري لدعم أجندة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب حشد استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو، في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وفق منشور لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة “إكس”.

وأضافت فون دير لاين أن مصر تمثل “شريكاً محورياً ومستقراً لأوروبا في منطقة تشهد اضطرابات متزايدة”، مشيرة إلى أن تنفيذ الشراكة الموقعة بين الجانبين في عام 2024 يمضي بوتيرة سريعة.

وكان البرلمان الأوروبي وافق في أبريل 2025 على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة أوروبية أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تستهدف دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة حتى عام 2027.

وحصلت مصر في يناير الماضي على تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، يمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منحاً.

كما قالت فون دير لاين إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للتنفيذ السريع للاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وتطلعها إلى إحراز تقدم ملموس في جهود التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.